امیر یوسفی نائب رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان گفت: افزایش هزینه ها از عمده ترین علل ایجاد تورم در اقتصاد کشور است و دولت باید برای مهار تورم برای کاهش هزینه های مالی تدبیری بیاندیشد.

امیر یوسفی در توصیه به دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم شعار سال جدید را محقق کنیم باید تسهیلاتی که بانک ها در اختیار بخش خصوصی برای تولید و سرمایه در گردش آنها قرار می دهد سود کمتری داشته باشد.

این فعال اقتصادی افزود: در حال حاضر تسهیلات بانکی با سود ۲۳ درصد به تولیدکنندگان داده می شود که این امر منجر به افزایش قیمت نهایی کالا و در نهایت ایجاد تورم می شود.

یوسفی با بیان اینکه برای رفع مشکلات اقتصادی کشور باید موانع پیش روی را برداشت، یادآور شد: معضلات اقتصادی به دست بخش خصوصی قابل رفع است و دولت باید از تصدی گری و مانع تراشی دست بکشد و به وظیفه خود یعنی نظارت بپردازد.

وی ادامه داد: حامل های انرژی، مواد اولیه و هزینه های مالی دولتی از جمله عواملی است که بر قیمت نهایی کالاهای تولیدی تاثیر دارد و دولت باید در این بخش نقش تسهیلگر را ایفا کند.

به گفته امیر یوسفی ، دولت باید از ظرفیت بخش خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کند.

وی با اشاره به این نکته که ایجاد ثبات اقتصادی توسط دولت باعث جذب سرمایه گذاری در بخش تولید می شود، خاطرنشان کرد: باید با ایجاد امنیت اقتصادی در کشور برای بخش خصوصی اطمینان خاطر ایجاد کرد که سرمایه آنها در محل مناسبی سرمایه گذاری شده است.

یوسفی با تاکید بر این موضوع که دولت باید از تصدی گری در امور اقتصادی بپرهیزد، تصریح کرد: دولت با ریل گذاری و بستر سازی برای بخش خصوصی می تواند توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند.

وی در خاتمه یادآور شد: هرچه سرمایه گذاری در بخش تولید افزایش یابد مسائل مربوط به اشتغال و کاهش قیمت کالاها بهتر رفع خواهدشد.

https://edu.gccim.com/blog/1358