امیر یوسفی رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان در پنجمین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی بیان کرد : با توجه به مشکلات در حوزه صنعت ساختمان که باعث عدم رونق این صنعت شده می بایست بستری را فراهم کنیم که سازندگان آسوده خاطر باشند.

وی افزود : هدف ما در دوره دهم که کمیسیون های متعددی برای بهبود فضای کسب و کار شکل گرفته این است بتوانیم در داخل استان و چه در سطح ملی با کمک یکدیگر برای ماندگاری سرمایه‌گذاران اقدامات شایسته انجام دهیم بستر فراهم شود و امنیت برای سرمایه‌گذار ایجاد کنیم.

مرتضوی رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی – مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان بیان کرد:  ما با تورم چشمگیر در سال‌های گذشته مواجه بودیم که در سال جاری نیز شاهد آن هستیم.

وی افزود: ساخت و ساز در پروسه‌ میان و بلند مدت انجام می‌شود، اقدام تولیدی نیست که مواد اولیه وارد و در یک بازه زمانی کوتاه خروجی صورت بگیرد بنابراین تورم و تغییرات در ساختار قانونی، طبیعتاً خیلی تاثیرگذار است. به همین جهت به تدریج شاهد خروج سرمایه‌گذار از این صنعت هستیم.

مرتضوی گفت: تقاضا در بازار برای خرید مسکن به تدریج کاهش پیدا کرده که برمی‌گردد به شرایط اقتصادی کشور و شاخص‌های کلان اقتصادی که رو بهبود نبوده و اگر ما واقعاً تغییری در شرایط فعلی ایجاد کنیم مستلزم این است که بسته‌های متنوعی تعریف بکنیم و همه این بخش‌ها را در بر بگیرند.

رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی گفت: به نظر می‌رسد طرح نهضت ملی مسکن علیرغم گذشته ۲ سال به موفقیت‌های قابل قبول نه تنها دسترسی پیدا نکرده بلکه بخش زیادی از منابع بانکی و مردمی را به این طرح سوق داده و یقیناً در آینده فاقد خروجی هست.

مرتضوی با اشاره به اینکه سازنده‌ها تامین مالی می‌کنند گفت: درخواست می‌دهند مبالغ پرداخت و ساختمان‌ها آرام آرام به بهره‌برداری می‌رسد اما به جهت اینکه شرکت توزیع برق فاقد منابع مالی کافی است نمی تواند برای توسعه شبکه کاری کند گزارش آنها حکایت از این دارد مطالباتی از دولت دارند که ظرف زمانی خودش به شرکت توزیع برق پرداخت نشده و موجب بدهی سنگین شرکت توزیع برق به پیمانکاران می‌شود.

وی افزود: عدم آمادگی تامین کنتور از سوی شرکت توزیع برق وجود دارد، به طور مصداقی ساختمان‌ های زیادی داریم که حدود یک سال و نیم از زمان پایان کار آنها گذشته ساختمان آماده بهره‌برداری هست حتی بعضا  افراد ساکن شدند ولی کنتور برق ندارند و مشکلات حقوقی به وجود آمده و گاها واحدها به علت استفاده مشترک از برق موجود موجب آتش سوزی و خسارت شده است.

مرتضوی در ادامه بیان کرد: موضوع دیگر در ارتباط با مالیات صنعت ساختمان داریم اطلاع دارید از سال ۱۳۹۵ که ماده ۷۷ ابلاغ شد قرار شد صنعت ساخت و ساز مثل همه تولیدی‌ها مالیات پرداخت بکند ۲۵ درصد به عنوان در نظر گرفته شود

https://edu.gccim.com/blog/1481