هفتمین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی - مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در سال 1404 با حضور اعضا کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  با محوریت بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی استان گلستان برگزار شد. 

علی‌محمد چوپانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان، در هفتمین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی ـ مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در سال ۱۴۰۴، با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بر اهمیت بازنگری در سیاست‌ها و قوانین اقتصادی کشور تأکید کرد.

چوپانی با اشاره به تجربه تمدن‌ها گفت: تاریخ نشان می‌دهد جوامع زمانی با چالش مواجه می‌شوند که پاسخ‌های قدیمی به نیازهای نوین ارائه دهند. اقتصاد ما نیز در صورت عدم تطبیق با شرایط جدید، با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: در شرایطی که تورم بر سود مقدم است، رشد و توسعه دشوار می‌شود. قوانین و مقررات باید به‌گونه‌ای بازنگری شوند که فرصت رشد و فعالیت اقتصادی برای بنگاه‌ها فراهم باشد.

نایب‌رئیس اتاق گرگان نرخ بالای سود بانکی را از موانع تولید برشمرد و گفت: در شرایط فعلی، بسیاری از واحدهای اقتصادی برای ادامه فعالیت با چالش مواجه هستند. سیاست‌های پولی باید به گونه‌ای باشد که مسیر توسعه تولید هموار بماند.

چوپانی همچنین به ضرورت بازنگری در پروژه‌های عمرانی اشاره کرد: برخی پروژه‌ها سال‌ها پیش تعریف شده‌اند و امروز دیگر توجیه اقتصادی کامل ندارند. بهتر است منابع محدود کشور به طرح‌هایی اختصاص یابد که تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارند.

وی اصلاح نظام مهندسی، نظام مالیاتی و ساختار تأمین اجتماعی را نیز مهم خواند و توضیح داد: حق‌الزحمه نظام مهندسی باید متناسب با پیشرفت پروژه‌ها پرداخت شود و در تأمین اجتماعی نیز نسبت میان پرداخت‌ها و خدمات برقرار گردد. اصلاحات می‌تواند با همکاری بخش خصوصی و قانون‌گذاران آغاز شود.

چوپانی درباره مشکلات مسکن گفت: سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوار فشار اقتصادی قابل توجهی ایجاد کرده است. بازنگری در قوانین مرتبط می‌تواند شرایط زندگی و رفاه مردم را بهبود بخشد.

وی همچنین به وضعیت آب و زیرساخت در گلستان اشاره کرد و افزود: سال‌ها پیش طرح استفاده از آب دریای خزر برای تأمین نیاز شمال شرق کشور مطرح شد اما به دلایل مختلف متوقف ماند. امروز بخش عمده آب استان از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود، در حالی که امکان استفاده از منابع دیگر وجود داشت.

چوپانی در پایان تأکید کرد: اصلاح قوانین و روش‌های اجرای پروژه‌های عمرانی، نه تنها به رشد تولید کمک می‌کند بلکه می‌تواند از مهاجرت نیروهای متخصص و کارگران جلوگیری کند و مسیر توسعه پایدار و رفاه مردم را هموار سازد.

سید محمد مرتضوی، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی-مهندسی اتاق بازرگانی گرگان در سال 1404،  در هفتمین جلسه این کمیسیون ، با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به بررسی مشکلات صنعت ساختمان در استان و کشور پرداخت.

وی با اشاره به کاهش سالانه تولید ساختمان در کشور، گفت: ورودی پروانه‌های ساخت به سازمان نظام مهندسی در استان‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته و این روند از سال‌های ۹۴ و ۹۵ آغاز شده است. این کاهش، اثر مستقیم بر اشتغال، توسعه شرکت‌های پیمانکاری و فضای کسب‌وکار در حوزه ساختمان داشته است.

مرتضوی با بیان اینکه دریافت پروانه ساختمانی و اجرای پروژه‌های مسکونی زمان‌بر است، افزود: فرایند اخذ پروانه نزدیک به یک سال طول می‌کشد و ساخت واحدهای مسکونی حداقل دو سال زمان می‌برد. تامین مالی پروژه‌ها نیز محدود شده و تسهیلات بانکی امروز تنها ۱۲ درصد از هزینه ساخت واحدها را پوشش می‌دهد که بسیاری از سازندگان ترجیح می‌دهند از وام ساخت استفاده نکنند.

وی همچنین به مشکلات مالیاتی و ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: اجرای این ماده بدون در نظر گرفتن طول زمان واقعی ساخت پروژه‌ها، منجر به ناعدالتی مالیاتی شده است. پیشنهاد ما بازگشت به مدل قبل از سال ۹۵ است که ۱۰ درصد ارزش پروژه به عنوان علی‌الحساب مالیات منظور می‌شد، تا مالیات بر اساس سود واقعی سازندگان تعیین شود، نه فروش.

رئیس کمیسیون احداث اتاق گرگان در ادامه به مشکلات بیمه‌ای و تامین اجتماعی اشاره کرد: در سال‌های اخیر سهم عوارض تامین اجتماعی از ۱۵ به ۲۵ درصد افزایش یافته و در برخی شهرها عوارض شهرداری تا پنج برابر افزایش یافته است. با توجه به دوره زمانی طولانی ساخت (۳۶ ماهه)، مطالبه نقدی تمامی این مبالغ در ابتدای پروژه، فشار مالی سنگینی بر سازندگان وارد می‌کند. ما از نمایندگان و کمیسیون عمران انتظار داریم با اصلاح آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، پرداخت‌ها به صورت اقساطی و تدریجی امکان‌پذیر شود.

مرتضوی در پایان تاکید کرد که حل این مشکلات و اصلاح قوانین مالیاتی و بیمه‌ای می‌تواند موجب رونق صنعت ساختمان، افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور شود.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در هفتمین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی – مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در سال ۱۴۰۴، بر اهمیت شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی استان گلستان تأکید کرد.

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک گلستان و مرز مشترک آن با ترکمنستان، احداث پایانه مرزی و توسعه بنادر آبی استان برای افزایش تبادل کالا و تردد مسافر را ضروری دانست و افزود که پیگیری این پروژه‌ها پس از بازگشت به تهران در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

رضایی کوچی همچنین به ظرفیت‌های نفت و گاز استان، تنوع طبیعی شامل جنگل و مناطق کویری و نقش گلستان به عنوان مسیر ترانزیت استان‌های مرکزی و غرب کشور به خراسان اشاره کرد و بر ضرورت احداث آزادراه‌های جدید برای تسهیل تردد و کاهش مشکلات حمل‌ونقل مردم تأکید نمود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون جهش تولید مسکن و تلاش کمیسیون عمران برای تدوین آن اشاره کرد و گفت: در فرآیند تصویب این قانون، تمامی گروه‌های ذی‌نفع از جمله انبوه‌سازان حضور داشتند تا قانون جامع و عملیاتی شود. با وجود موانعی مانند بروکراسی اداری، نوسانات مصالح ساختمانی و کمبود اراده بانکی، هدف ما فعال‌سازی بخش خصوصی و تحقق ساخت مسکن برای مردم است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس، نقش بخش خصوصی در توسعه کشور را کلیدی خواند و افزود: بخش خصوصی، سربازان اصلی اقتصاد کشور هستند و ما آمادگی داریم با مکاتبه، برگزاری کمیته‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، موانع موجود در حوزه تولید، صادرات و پروژه‌های عمرانی را رفع کنیم. منابع و ظرفیت‌هایی که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، می‌توانند به توسعه استان و پروژه‌های ملی کمک کنند.

وی در پایان بر ضرورت حمایت و همکاری بخش خصوصی در شرایط اقتصادی کنونی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: هدف ما ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های استان و تحقق پروژه‌های عمرانی با مشارکت بخش خصوصی است.

https://edu.gccim.com/blog/2024