نشست هم‌اندیشی رئیس و جمعی از اعضای هیأت‌رئیسه و نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با قشلاقی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان برگزار شد.

در این نشست، علاوه بر بررسی مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی، موضوع آموزش در حوزه مقررات و فرآیندهای نظارتی نیز مورد توجه قرار گرفت. 

طرفین با تأکید بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی، بر تسهیل فرآیندها، حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانون‌مدار، شفاف‌سازی مقررات و ایجاد رویه‌های واحد در برخورد با تخلفات تأکید کردند.

همچنین در این جلسه بر تقویت همکاری‌های مشترک به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش مشکلات واحدهای تولیدی و صنفی و ارتقای اعتماد متقابل میان بخش خصوصی و تعزیرات حکومتی استان تأکید شد.

امیر یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی گرگان، در نشست هم‌اندیشی با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان، با تاکید بر حساسیت شرایط اقتصادی کنونی، گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور در شرایط سخت و چالش‌برانگیزی فعالیت می‌کنند و نیازمند همدلی و همراهی همه دستگاه‌ها از جمله بخش خصوصی، دولت و دستگاه قضایی هستیم.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از اجرای برخی تصمیمات بانک مرکزی و محدودیت‌های کارت‌های بازرگانی، افزود: بستن کارت‌های بازرگانی و انباشت کالاهای فسادپذیر در مرزها باعث شده محصولات کشاورزی و تولیدی ما با خطر فساد مواجه شوند. اجرای ناقص قانون برگشت ارز، بدون مشورت با بخش خصوصی، ضرر و زیان قابل توجهی به تولیدکنندگان وارد می‌کند.

یوسفی همچنین درباره مسیرهای پیچیده برگشت ارز و محدودیت‌های سیستم بانکی توضیح داد و گفت: عدم امکان استفاده شفاف از سیستم بانکی حتی با کشورهای دوست باعث شده صادرکنندگان ناچار شوند از مسیرهای غیررسمی استفاده کنند که هم ریسک بالایی دارد و هم کارآیی پایینی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان نسبت به از دست رفتن بازارهای هدف هشدار داد و تصریح کرد: کشورهای رقیب با حمایت‌های مالی و لجستیکی، جایگزین محصولات ما در بازارهای صادراتی می‌شوند و اگر نتوانیم به موقع محصولات خود را تامین کنیم، مشتریانمان را از دست خواهیم داد.

وی همچنین به مشکلات صدور کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت: اتاق‌های بازرگانی هیچ دخالتی در اهلیت صادرکنندگان نداشتند و بسیاری از کارت‌های صادرشده بدون هویت بوده‌اند که اکنون منجر به ایجاد پرونده‌های حقوقی و چالش برای فعالان اقتصادی شده است.

یوسفی در پایان به ظرفیت آموزش و اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی اشاره کرد و افزود: آمادگی داریم با برگزاری دوره‌های آموزشی و کلاس‌های توجیهی، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را با قوانین و مقررات جدید آشنا کنیم تا مسیر صادرات و تولید با کمترین مشکل ادامه پیدا کند و هم به تولیدکننده و هم به اقتصاد کشور کمک شود.

حمید سلیمانی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گرگان، در نشست هم‌اندیشی با قشلاقی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان، بر اهمیت تعامل و حمایت از فعالان اقتصادی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌های آموزشی گفت: برگزاری این نشست و برنامه‌های آموزشی نشان‌دهنده همت و درک بالای بخش خصوصی است. این تعاملات کمک می‌کند تا فعالان اقتصادی با شفافیت و آگاهی کامل به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

سلیمانی با اشاره به مشکلات و پرونده‌های اقتصادی اظهار داشت: بسیاری از پرونده‌هایی که به تعزیرات ارسال می‌شود، لزوماً ناشی از جرم نیست، بلکه نتیجه پیچیدگی قوانین و مقررات است. آموزش و اطلاع‌رسانی صحیح می‌تواند از بروز سوءتفاهم‌ها جلوگیری کند.

وی همچنین به موضوع یارانه کالاها و مشکلات تأمین نهاده‌های تولید اشاره کرد و افزود: در شرایطی که قیمت کالاها و دریافت یارانه‌ها متفاوت است، تعامل و آموزش‌های ارائه‌شده کمک می‌کند تا فعالان اقتصادی با دقت و شفافیت بیشتری فعالیت کنند و مشکلات کاهش یابد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های ارزی گفت: با وجود چالش‌هایی مانند کمبود ذرت و مشکلات تأمین نهاده‌ها، نگاه حمایتی و تعامل مثبت مسئولان، انگیزه و امید ما را برای ادامه فعالیت افزایش می‌دهد.

وی در پایان از مدیرکل تعزیرات و همکارانش تشکر کرد و گفت: قلباً قدردان این همراهی و نگاه حمایتی هستم و امیدوارم این تعاملات و آموزش‌ها همچنان ادامه یابد.

رضا مبصری، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گرگان، در نشست هم‌اندیشی با قشلاقی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان، بر ضرورت تعامل سازنده میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

وی با اشاره به کمبود فضای تعامل در استان گفت: حتی در استان خودمان نیز تعامل میان بخش خصوصی و برخی دستگاه‌ها که مسئولیت مستقیم دارند، وجود ندارد و این موضوع درک متقابل نسبت به مشکلات و نیازهای واقعی بازار را کاهش داده است.

مبصری همچنین به تغییرات مداوم سیاست‌های ارزی اشاره کرد و افزود: سیاست‌ها با سرعت تغییر می‌کنند؛ طی دو شب گذشته، تالارهای اول و دوم ارز تحت تأثیر نوسان قرار گرفتند و مقررات صادرات و واردات نیز به صورت پویا و گاه یک شبه تغییر می‌یابند.

وی به تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز اشاره کرد و گفت: برداشتن ارز ترجیحی بدون تدوین مکانیزم قانونی مناسب، باعث شد بخش عمده‌ای از منابع به خرید کالاهای بادوام اختصاص یابد و نه به مصرف‌کننده نهایی. این مسئله اثرگذاری سیاست را کاهش داد و موجب افزایش تورم شد.

مبصری در ادامه تأکید کرد: اگر قرار است ارز ترجیحی اصلاح یا حذف شود، باید تضمین شود منابع به مصرف‌کننده نهایی برسد و با سیاست‌های مکمل مانند کالابرگ یا هدایت صحیح منابع، اثرات تورمی کاهش یابد و تقاضای جامعه حفظ شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از تعامل دستگاه قضایی استان، خواستار بازخورد مستمر مشکلات فعالان اقتصادی به نهادهای تصمیم‌گیر شد و اظهار امیدواری کرد که با همکاری و تعامل سازنده، چالش‌های موجود در حوزه اقتصاد استان به‌طور مؤثر مدیریت شود.

سید هامان هاشمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان، در نشست هم‌اندیشی با قشلاقی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان، با تاکید بر لزوم نگاه حمایتی و تسهیلگرانه در حوزه اقتصادی، بر ضرورت تفکیک مسائل ملی و استانی قاچاق کالا و رفع موانع تولید و تجارت تأکید کرد.

هاشمی با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در قوانین داخلی، گفت: قاچاق در همه دنیا یک مفهوم مشخص دارد؛ کالایی که بر اساس قوانین بالادستی حق خرید و فروش ندارد یا وارد چرخه قانونی اقتصاد نشده، قاچاق محسوب می‌شود. متأسفانه برخی رویه‌های داخلی باعث می‌شود فعالان اقتصادی ناخواسته در معرض اتهام قاچاق قرار بگیرند.

وی افزود، در سطح ملی، تمرکز باید بر تسهیلگری و رفع موانع قانونی باشد و برخورد صرف تنها با تخلف‌های واضح و مشخص صورت گیرد، و نه با فعالان اقتصادی که به‌صورت غیرعمد وارد مسیر خطا می‌شوند.

هاشمی در بخش استانی نیز از عملکرد تعزیرات حکومتی استان گلستان در حل و بررسی پرونده‌ها تمجید کرد و گفت: حضور میدانی و نگاه حمایتی همکاران تعزیرات، از بیزینس‌های کوچک تا تولیدکنندگان بزرگ، مثال‌زدنی است و حل مسائل در همان مراحل ابتدایی، اثرات مثبت زیادی بر فضای کسب‌وکار دارد.

وی همچنین بر لزوم تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی با همکاری اتاق بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد تا مشکلات محلی، مانند کنترل ورود و توزیع کالاهای کشاورزی و جلوگیری از سوءاستفاده در انبارهای استان، به‌طور مؤثر بررسی و حل شود.

هاشمی به اهمیت آموزش مستمر فعالان اقتصادی نیز اشاره کرد و افزود: تاکنون ۱۳۳ دوره آموزشی در استان برگزار شده و این روند باید ادامه یابد تا فعالان اقتصادی با قوانین و رویه‌های صحیح آشنا شده و خطاهای غیرعمد کاهش یابد.

وی در پایان بر استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، به ویژه کمیسیون صادرات و اتحادیه صادرکنندگان، برای حل مشکلات تعهد ارزی و تسهیل تجارت تأکید کرد و پیشنهاد کرد جلسه‌ای ویژه با حضور اعضای کمیسیون، هیئت مدیره اتحادیه و مسئولان استانی برگزار شود تا راهکارهای عملیاتی ارائه شود.

https://edu.gccim.com/blog/2060