نشست هم‌اندیشی تأمین مواد اولیه پتروشیمی ویژه واحدهای تولیدی استان گلستان با حضور کیانمهر، معاون اقتصادی استاندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی برگزار شد.

در این نشست، چالش‌های تأمین، قیمت‌گذاری و توزیع مواد اولیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بررسی و بر لزوم تسهیل تأمین، افزایش شفافیت و حمایت از واحدهای تولیدی تأکید شد.

امیر یوسفی رئیس اتاق بازرگانی گرگان، در نشست هم‌اندیشی تأمین مواد اولیه پتروشیمی ویژه واحدهای تولیدی استان گلستان، با اشاره به چالش‌های اخیر در تأمین مواد اولیه، از بروز اختلال در روند تولید برخی کارخانه‌ها خبر داد و اظهار کرد: در پی آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای پتروشیمی و فولادی، تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی با مشکل مواجه شده و این موضوع، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی را تهدید می‌کند.

وی با بیان اینکه کمبود مواد اولیه تنها محدود به صنایع بزرگ نیست، افزود: در روزهای اخیر، واحدهایی از جمله کارخانه‌های آرد و صنایع بسته‌بندی نیز با مشکلات جدی در تأمین نیازهای خود روبه‌رو شده‌اند که این مسئله می‌تواند زنجیره تولید و حتی امنیت بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان هدف از برگزاری این نشست را بررسی راهکارهای فوری برای تأمین مواد اولیه عنوان کرد و گفت: باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، به‌ویژه در حوزه واردات، مسیر تأمین مواد اولیه را تسهیل کنیم تا واحدهای تولیدی بتوانند فعالیت خود را بدون وقفه ادامه دهند و اشتغال موجود حفظ شود.

یوسفی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: حضور مدیران مرتبط در این نشست، فرصت مناسبی برای شناسایی و رفع موانع احتمالی در فرآیند واردات و تأمین مواد اولیه فراهم کرده است.

وی همچنین با اشاره به تصمیم دولت در اعمال محدودیت‌های صادراتی در شرایط فعلی، این اقدام را در راستای مدیریت منابع داخلی دانست و افزود: این سیاست می‌تواند به تأمین نیاز داخل در کوتاه‌مدت کمک کند تا در ادامه، با برنامه‌ریزی مناسب، روند تولید به حالت پایدار بازگردد.

یوسفی در ادامه افزود:با تبریک هفته کارگر و هفته معلم، بر اهمیت حمایت از نیروی کار تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی اقتصادی، حفظ اشتغال و حمایت از کارگران باید در اولویت فعالان اقتصادی قرار گیرد و بخش خصوصی تلاش می‌کند با همراهی و همدلی، از این دوره عبور کند.

وی در پایان از همکاری مدیران استانی به‌ویژه کیانمهر در برگزاری نشست‌های تخصصی و پیگیری مسائل تولیدکنندگان قدردانی کرد و خواستار تداوم این تعاملات برای رفع موانع تولید شد.

حمید سلیمانی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، در نشست هم‌اندیشی تأمین مواد اولیه پتروشیمی ویژه واحدهای تولیدی استان گلستان، با تشریح چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان، بر ضرورت تسریع در فرآیندهای تأمین مالی و ایجاد سازوکارهای بانکی پایدار تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربیات عملی خود در حوزه تأمین نهاده‌های تولید اظهار داشت: در شرایط فعلی، واردات مواد اولیه نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی است؛ به‌گونه‌ای که هرگونه وقفه در این مسیر، مستقیماً بر روند تولید اثرگذار خواهد بود.

سلیمانی با بیان اینکه تاکنون دو محموله ذرت وارد کشور کرده است، افزود: سومین محموله که شامل سویا است نیز در حال طی مراحل نهایی بوده و با همراهی دستگاه‌های مرتبط، روند انجام آن نسبت به گذشته با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان ضمن قدردانی از همکاری برخی مدیران اجرایی در تسهیل امور، خاطرنشان کرد: اقدامات صورت‌گرفته درتمامی حوزه ها ، نشان‌دهنده ظرفیت مناسب برای رفع موانع تولید در صورت تداوم این همکاری‌هاست.

وی در ادامه با اشاره به پیگیری‌های بین‌المللی انجام‌شده تصریح کرد: در جریان سفر اخیر به روسیه و برگزاری نشست‌های تخصصی با مسئولان مرتبط، موضوع ایجاد یک مسیر بانکی مشخص میان ایران و روسیه به‌منظور تسهیل تبادلات مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سلیمانی ادامه داد: در صورت نهایی شدن این سازوکار، امکان ارائه تضامین از سوی طرف ایرانی به شبکه بانکی فراهم شده و تأمین‌کنندگان خارجی نیز با ریسک کمتری وارد تعامل خواهند شد؛ موضوعی که می‌تواند به شکل محسوسی مشکل تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را کاهش دهد.

وی با تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری فوری در این حوزه گفت: تحقق این زیرساخت‌های مالی، نه‌تنها فرآیند واردات مواد اولیه را تسهیل می‌کند، بلکه به پایداری تولید در بخش‌های مختلف از جمله صنایع پتروشیمی و کشاورزی کمک خواهد کرد.

سلیمانی در پایان تأکید کرد: استمرار تولید در استان، بیش از هر چیز نیازمند دسترسی پایدار، سریع و قابل پیش‌بینی به مواد اولیه و منابع مالی است و این مهم، مستلزم هماهنگی جدی میان بخش دولتی و خصوصی خواهد بود.

عبدالعلی کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، در نشست هم‌اندیشی تأمین مواد اولیه پتروشیمی ویژه واحدهای تولیدی استان، با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، بر ضرورت مدیریت بازار و پاسخ به مطالبات معیشتی مردم تأکید کرد.

وی با قدردانی از همراهی مردم در هفته‌های اخیر اظهار داشت: همراهی و صبوری مردم در شرایط سخت اقتصادی قابل تقدیر است، اما در مقابل، انتظار به‌حقی از مسئولان دارند تا از افزایش مستمر قیمت‌ها جلوگیری کنند. به گفته وی، نوسانات مداوم قیمت‌ها علاوه بر فشار اقتصادی، تبعات روانی قابل توجهی برای جامعه به همراه دارد.

کیانمهر با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود ناشی از عواملی همچون کمبود ارز، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و تبعات شرایط جنگی است، افزود: افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران، محدودیت نقدینگی و چالش‌های تأمین مواد اولیه، به‌صورت زنجیروار بر قیمت‌ها اثرگذار بوده و در صورت عدم مدیریت، می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی منجر شود.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح ملی تصریح کرد: از ابتدای بروز شرایط اخیر، مکاتبات و پیگیری‌های متعددی با دولت، به‌ویژه معاون اول رئیس‌جمهور، در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل، پتروشیمی، فولاد و تأمین برخی کالاهای اساسی انجام شده که بخشی از آن‌ها به نتایج عملیاتی منجر شده است.

وی همچنین بر لزوم تسریع در فرآیندهای اداری و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: تفاوت در عملکرد دستگاه‌ها در استان‌های مختلف قابل قبول نیست و باید با هماهنگی بیشتر، روندها به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با واردات و تأییدات بهداشتی تسهیل شود.

کیانمهر با اعلام آمادگی کامل استانداری برای حمایت از بخش تولید خاطرنشان کرد: تمامی اختیارات تفویض‌شده از سوی دولت به استان به‌کار گرفته خواهد شد و این اطمینان به فعالان اقتصادی داده می‌شود که درخواست‌ها و مشکلات آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود. وی افزود: در صورت طولانی شدن روندها، موضوع به‌صورت مستقیم در سطح مدیریت استان دنبال خواهد شد.

وی در عین حال با تأکید بر اهمیت سلامت عمومی جامعه گفت: تسریع در تأمین و واردات کالاها نباید منجر به کاهش نظارت‌های بهداشتی و استاندارد شود و سلامت مردم در اولویت قرار دارد.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی استان تصریح کرد: دسترسی به بازارهای منطقه‌ای از جمله روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه، فرصت مناسبی برای توسعه تجارت فراهم کرده و از سرمایه‌گذاران دعوت می‌شود با حضور در منطقه و ایجاد زیرساخت‌هایی نظیر انبارها، در تقویت زنجیره تأمین نقش‌آفرینی کنند.

وی در پایان با تأکید بر شرایط ویژه کشور گفت: در وضعیت فعلی، تصمیم‌گیری‌ها متناسب با شرایط خاص اقتصادی و بین‌المللی انجام می‌شود و ضروری است همه دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی با رویکردی مسئولانه، در جهت تأمین کالاهای اساسی و ایجاد ثبات در بازار تلاش کنند.

در ادامه این نشست فعالان اقتصادی حاضر در این نشست که از مدیران واحدهای تولیدی، نمایندگان صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و فعالان بخش بازرگانی و تأمین مواد اولیه بودند، به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود پرداختند. آنان با اشاره به نوسانات در روند تأمین، محدودیت‌های موجود در فرآیند تخصیص، و گاهی تأخیر در دسترسی به مواد اولیه، این موضوع را از عوامل تأثیرگذار بر کاهش پیش‌بینی‌پذیری تولید عنوان کردند.

این فعالان اقتصادی همچنین بر ضرورت ایجاد یک سازوکار شفاف، منظم و پایدار برای توزیع مواد اولیه تأکید کرده و خواستار هماهنگی بیشتر میان شرکت‌های تأمین‌کننده، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی شدند. به گفته آنان، نبود ثبات در زنجیره تأمین می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازار شود.

در ادامه، بر اهمیت نقش بخش خصوصی در ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود فرآیند تأمین تأکید شد و پیشنهادهایی همچون بهبود نظام سهمیه‌بندی، تسهیل فرآیندهای اداری و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از نیاز واحدهای تولیدی مطرح گردید.

در پایان این نشست، بر تداوم گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی و پیگیری تصمیمات عملی برای ارتقای وضعیت تأمین مواد اولیه پتروشیمی در استان گلستان تأکید شد.

https://edu.gccim.com/blog/2117