نشست خبری هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با حضور کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان و جمعی از اصحاب رسانه استان برگزار شد.

این نشست به مناسبت روز خبرنگار و با هدف تجلیل از فعالان رسانه‌ای و تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها، اقدامات و اولویت‌های اتاق بازرگانی گرگان برگزار شد.

امیر یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر نقش بخش خصوصی در عبور از شرایط دشوار اقتصادی گفت: با وجود محدودیت‌های مالی، مشکلات بانکی و افزایش هزینه‌های تولید، فعالان اقتصادی استان اجازه نداده‌اند چرخه تولید متوقف شود و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال، نتیجه تاب‌آوری بخش خصوصی و تعامل مؤثر دستگاه‌های اجرایی در رفع موانع تولید است.

یوسفی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان، ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته همکاری‌های مؤثری با مدیران اقتصادی استان شکل گرفته است، اما در دوره اخیر، حضور مستمر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در جلسات ستاد تسهیل و پیگیری مستقیم مسائل واحدهای تولیدی، روند رسیدگی به مطالبات بخش خصوصی را سرعت بخشیده است.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور در شرایطی غیرعادی قرار دارد، افزود: امروز واحدهای تولیدی با چالش‌هایی از جمله کمبود سرمایه در گردش، محدودیت‌های بانکی، افزایش هزینه‌های تولید و پیامدهای ناشی از شرایط اقتصادی مواجه هستند، اما با وجود این مشکلات، فعالان اقتصادی مسئولانه در میدان تولید باقی مانده‌اند و از اشتغال موجود صیانت کرده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به محدودیت منابع شبکه بانکی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تصریح کرد: هرچند بانک‌ها امکان پاسخگویی کامل به نیاز تولیدکنندگان را نداشته‌اند، اما بخش خصوصی با تکیه بر توان خود اجازه نداده است چرخه تولید در استان متوقف شود.

یوسفی پایین بودن میزان تعدیل نیرو در گلستان نسبت به بسیاری از استان‌های کشور را حاصل تلاش بخش خصوصی و همراهی دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: حفظ اشتغال در این شرایط دشوار، نتیجه هم‌افزایی فعالان اقتصادی، مجموعه اقتصادی استانداری، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط در حمایت از تولید است.

وی همچنین از رشد صدور کارت‌های بازرگانی در استان خبر داد و اظهار کرد: در چهار ماه نخست سال جاری، ۱۶۴ کارت بازرگانی جدید در اتاق گرگان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۴ درصد افزایش داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان درباره کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف نیز گفت: فرآیند صدور کارت‌ها به‌طور کامل به‌صورت سیستمی و پس از طی مراحل قانونی و موفقیت متقاضی در آزمون مربوطه انجام می‌شود. با این حال، اتاق گرگان برای ارتقای آگاهی متقاضیان، دوره‌های آموزشی و جلسات توجیهی برگزار می‌کند تا دارندگان کارت با مسئولیت‌های قانونی، تعهدات ارزی و پیامدهای واگذاری کارت به دیگران آشنا شوند.

یوسفی با تأکید بر اینکه اتاق بازرگانی از هیچ‌گونه تخلفی حمایت نمی‌کند، افزود: در مقابل، مشکلات صادرکنندگان واقعی در حوزه رفع تعهد ارزی از طریق بانک مرکزی، سازمان بازرسی، شبکه بانکی و سایر دستگاه‌های مسئول به‌صورت جدی در حال پیگیری است تا راهکارهای قانونی برای رفع موانع موجود فراهم شود.

وی در پایان به آخرین وضعیت تجارت با پاکستان اشاره کرد و گفت: هم‌زمان با برگزاری نشست‌های مشترک میان هیأت اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی پاکستان، مذاکراتی برای رفع موانع حمل‌ونقل و تسهیل صادرات در جریان است و امیدواریم این رایزنی‌ها به بهبود شرایط صادرات و توسعه مبادلات تجاری میان دو کشور منجر شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر نقش تعیین‌کننده بخش خصوصی در تأمین کالاهای اساسی کشور، گفت: فعالان اقتصادی در ماه‌های گذشته با اتکا به توان مالی و اعتباری خود، بخش عمده‌ای از نیاز کشور به کالاهای اساسی را تأمین کردند و در کنار آن، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جذب سرمایه‌گذاری را مهم‌ترین الزامات رونق اقتصادی گلستان دانست.

علی‌محمد چوپانی، در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبریک پیشاپیش روز خبرنگار، نقش خبرنگاران را در آگاهی‌بخشی، مطالبه‌گری و هدایت افکار عمومی بسیار مؤثر دانست و اظهار کرد: رسانه‌ها از ارکان مهم توسعه کشور هستند و می‌توانند با انعکاس واقعیت‌ها، در اتخاذ تصمیمات صحیح و پیشبرد اهداف اقتصادی نقش‌آفرین باشند.

وی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور، اظهار داشت: بخش خصوصی در ماه‌های اخیر، همگام با دولت و در راستای مسئولیت ملی و اجتماعی خود، نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کرده است. در حالی که کشور سالانه به حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون تن کالای اساسی نیاز دارد، فعالان اقتصادی با استفاده از منابع مالی، اعتبارات بانکی و ظرفیت‌های بخش خصوصی، حدود ۴ میلیارد یورو کالای اساسی وارد و تأمین کرده‌اند که مطالبات ارزی آن همچنان از دولت باقی مانده است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به برخی اصلاحات انجام‌شده در سیاست‌های اقتصادی دولت، افزود: اصلاح قیمت خرید محصولات کشاورزی متناسب با شرایط اقتصادی، گامی در جهت تقویت درآمد تولیدکنندگان و حمایت از بخش کشاورزی بوده است. همچنین بخشی از پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی اتاق‌های بازرگانی، به‌ویژه اتاق گرگان، در تصمیم‌سازی‌های دولت مورد توجه قرار گرفته و اجرایی شده است.

چوپانی حذف نظام سهمیه‌بندی در واردات کالاهای اساسی را یکی از اقدامات مؤثر دولت برشمرد و گفت: با اصلاح این فرآیند و فراهم شدن امکان واردات برای همه فعالان اقتصادی واجد شرایط، عرضه کالاهای اساسی افزایش یافته و زمینه ایجاد تعادل و آرامش در بازار فراهم شده است.

وی در ادامه به اصلاح سیاست ارزی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: هرچند تغییر شیوه تخصیص ارز در ابتدا فشارهایی را به برخی تولیدکنندگان، به‌ویژه در بخش دام و طیور وارد کرد، اما با اصلاح تدریجی سازوکارها، شرایط در حال متعادل شدن است و انتظار می‌رود آثار مثبت این سیاست در آینده بیش از گذشته نمایان شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان با قدردانی از همراهی استاندار گلستان، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در پیگیری مطالبات بخش خصوصی، گفت: تعامل و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی، مسیر عبور از چالش‌های اقتصادی را هموارتر خواهد کرد.

وی احیای کریدور شمال ـ جنوب ریلی از مسیر اینچه‌برون را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های راهبردی استان دانست و تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های این مسیر و ایجاد خطوط فرعی بارگیری، ظرفیت جابه‌جایی میلیون‌ها تن کالای اساسی و صنعتی را فراهم می‌کند و می‌تواند اینچه‌برون را به یکی از مهم‌ترین محورهای ترانزیتی کشور تبدیل کند؛ ظرفیتی که آثار آن در رشد تجارت، سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه اقتصادی گلستان نمایان خواهد شد.

چوپانی همچنین با اشاره به محدودیت منابع مالی استان، جذب سرمایه‌گذاری را مهم‌ترین نیاز امروز گلستان عنوان کرد و افزود: باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران از سراسر کشور در استان فراهم شود تا سرمایه، درآمد و گردش مالی در گلستان متمرکز شده و زمینه رونق تولید و اشتغال بیش از پیش فراهم شود.

وی در پایان از اصحاب رسانه خواست با انعکاس ظرفیت‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های اقتصادی گلستان، نقش مؤثرتری در ایجاد امید، جذب سرمایه‌گذار و توسعه استان ایفا کنند و تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور به همدلی، آرامش و همکاری همه ارکان جامعه نیاز دارد و رسانه‌ها می‌توانند در تحقق این هدف نقش بی‌بدیلی داشته باشند.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با تأکید بر نقش مطالبه‌گری رسانه‌ها در بهبود فضای اقتصادی، گفت: تعامل سازنده میان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی زمینه‌ساز رفع موانع تولید و حرکت به سمت توسعه اقتصادی است.

حمید سلیمانی در نشست خبری هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با اصحاب رسانه استان، ضمن تبریک پیشاپیش روز خبرنگار، اظهار کرد: همکاری مطلوبی میان بخش دولتی، اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی شکل گرفته و استمرار این تعامل می‌تواند بسیاری از چالش‌های پیش روی تولید و کسب‌وکار را کاهش دهد.

وی با تأکید بر نقش مهم خبرنگاران در پیگیری مطالبات اقتصادی افزود: رسانه‌ها همواره باید مطالبه‌گر باشند، مسائل روز جامعه اقتصادی را به‌درستی انعکاس دهند و با ایجاد ارتباط میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، به بهبود شرایط کسب‌وکار کمک کنند.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان در ادامه گزارشی از عملکرد کمیسیون کار، تأمین اجتماعی و مالیات ارائه کرد و گفت: این کمیسیون با محوریت پایش، تسهیل‌گری و اصلاح فرآیندهای کسب‌وکار فعالیت می‌کند و هدف اصلی آن ایجاد یک پل ارتباطی ساختارمند میان بدنه اجرایی استان و جامعه تولیدکنندگان است.

سلیمانی، حذف گلوگاه‌های اداری از طریق کارگروه‌های تخصصی، اصلاح ریشه‌ای فرآیندهای حقوقی و اداری، ارتقای دانش فنی و توانمندسازی بخش خصوصی را از مهم‌ترین محورهای فعالیت این کمیسیون عنوان کرد و افزود: رویکرد کلان کمیسیون در دوره جدید، هم‌افزایی با دستگاه‌های اجرایی، تبدیل مسائل خرد واحدهای صنعتی به فرصت‌های توسعه و حرکت از نقش صرفاً مشورتی به جایگاه اثرگذار و اجرایی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه مالیات اشاره کرد و گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی و مستمر با اداره‌کل امور مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و فعالان اقتصادی، از جمله برنامه‌های این کمیسیون برای کاهش مشکلات و افزایش شفافیت در فرآیندهای مالیاتی بوده است.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به ایجاد استانداردهای جدید در حوزه تعیین صلاحیت نمایندگان مالیاتی، خاطرنشان کرد: برای نخستین‌بار در سطح کشور پس از اتاق بازرگانی تهران، الزام نمایندگان مالیاتی به گذراندن آموزش‌های تخصصی و دریافت گواهی معتبر از اتاق بازرگانی به‌عنوان شرط فعالیت اجرایی شد که این اقدام نقش مهمی در افزایش کیفیت رسیدگی‌ها و دفاع تخصصی از حقوق مؤدیان دارد.

وی ادامه داد: استقرار نظام صلاحیت‌سنجی نمایندگان، افزایش سرعت و دقت رسیدگی‌ها از طریق حضور مأموران رسیدگی‌کننده در جلسات هیأت‌ها بر اساس ماده ۲۴۰ و توسعه آموزش‌های تخصصی مالیاتی از دیگر اقدامات این کمیسیون بوده است.

سلیمانی با اشاره به رشد آموزش‌های تخصصی مالیاتی بیان کرد: میزان آموزش ارائه‌شده در این حوزه از یک هزار و ۸۲۰ نفرساعت در سال ۱۴۰۱ به سه هزار و ۴۲۰ نفرساعت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

وی همچنین از ارائه پیشنهادهای اصلاحی در حوزه قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد و گفت: حفظ معافیت ۱۰۰ درصدی درآمد حاصل از صادرات بخش کشاورزی، اعمال نرخ مالیاتی ترجیحی برای واحدهای تولیدی، حفظ معافیت‌های ماده ۱۳۲، احیای شعاع ۳۰ کیلومتری، تعویق اجرای ماده ۱۲۹، حفظ معافیت سود سپرده‌های بانکی و تداوم معافیت مالیاتی صنعت فرش دستباف از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی بوده است.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان در ادامه به فعالیت‌های حقوقی این کمیسیون اشاره کرد و گفت: بیش از ۸۰ درصد درخواست‌های مشاوره تخصصی در این حوزه پاسخ داده شده، ۲۰ کارگاه آموزشی برگزار شده و شعبه ویژه صلح و سازش اتاق بازرگانی نیز در راستای حل‌وفصل اختلافات فعالان اقتصادی راه‌اندازی شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۱۸ پرونده در این بخش وارد فرآیند رسیدگی شده که ۱۳ پرونده به‌صورت مستقیم با مسائل و مطالبات بخش خصوصی مرتبط بوده است.

سلیمانی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های تخصصی آن، حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد شرایطی است که فعالان بخش خصوصی بتوانند با آرامش و اطمینان بیشتری در مسیر تولید و توسعه استان حرکت کنند.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های تأمین مالی و حمایت از تولید، گفت: افزایش هزینه دسترسی به منابع مالی و دشواری تأمین سرمایه در گردش، از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی است و ادامه این روند می‌تواند بر هزینه‌های تولید و توان رقابت بنگاه‌ها اثرگذار باشد.

رضا مبصری در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سیاست‌های پولی و محدودیت‌های موجود در منابع بانکی موجب شده توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها با چالش‌هایی مواجه شود و تولیدکنندگان برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود مسیر دشوارتری را طی کنند.

وی افزود: در شرایط فعلی، نرخ تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش یافته و استفاده از تسهیلات بانکی با هزینه‌های بالاتر، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان تصریح کرد: افزایش هزینه تأمین مالی به‌صورت مستقیم بر قیمت تمام‌شده محصولات اثر می‌گذارد و در نهایت می‌تواند بر قدرت رقابت تولیدکنندگان در بازار داخلی و خارجی تأثیرگذار باشد.

مبصری با بیان اینکه مسئله اصلی اقتصاد کشور تنها محدودیت منابع مالی نیست، خاطرنشان کرد: منابع مالی در اقتصاد وجود دارد، اما هزینه دسترسی به این منابع افزایش یافته و این موضوع یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی در نظام بانکی کشور اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، روش‌هایی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای، برات الکترونیک و اوراق گام مورد توجه قرار گرفته و می‌تواند بخشی از نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را پوشش دهد.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: در این شیوه‌ها، به جای پرداخت مستقیم تسهیلات، اعتبار در زنجیره تولید و تأمین حرکت می‌کند و امکان تسهیل مبادلات میان تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و خریداران فراهم می‌شود.

وی تأکید کرد: استفاده از این ابزارها نیازمند توسعه زیرساخت‌ها، آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی و کاهش هزینه‌های استفاده از آن‌هاست تا بتواند نقش مؤثرتری در حمایت از تولید ایفا کند.

مبصری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت راهبردی مسیرهای حمل‌ونقل و بنادر کشور گفت: تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد نیاز بخش تولید، موضوعی حیاتی برای اقتصاد کشور است و باید با رویکردی بلندمدت و راهبردی دنبال شود.

وی افزود: وابستگی به تعداد محدودی از مسیرهای وارداتی می‌تواند در شرایط خاص، آسیب‌پذیری زنجیره تأمین کشور را افزایش دهد؛ بنابراین توسعه مسیرهای جایگزین و استفاده از ظرفیت بنادر مختلف، ضرورتی انکارناپذیر است.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به ظرفیت کریدور شرق خزر اظهار کرد: این مسیر از ظرفیت بالایی برای توسعه تجارت، افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین و ایجاد تنوع در مبادی ورودی کشور برخوردار است و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی ادامه داد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که ایجاد تنوع در مسیرهای حمل‌ونقل و تجاری، علاوه بر تقویت امنیت اقتصادی، نقش مهمی در مدیریت شرایط بحرانی دارد.

مبصری در ادامه با اشاره به چالش‌های تولیدکنندگان، به‌ویژه در حوزه طیور و نهاده‌های دامی، گفت: افزایش هزینه‌های تولید و فشارهای اقتصادی، فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی را دشوار کرده است.

وی افزود: سیاست‌های حمایتی باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن حمایت از مصرف‌کننده، امکان تداوم فعالیت و حفظ توان تولیدکنندگان نیز فراهم شود.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان تأکید کرد: افزایش هزینه‌های تولید در نهایت بر زنجیره عرضه اثر می‌گذارد و برای حفظ امنیت غذایی، اشتغال و پایداری تولید، باید تصمیمات اقتصادی با در نظر گرفتن واقعیت‌های بخش تولید اتخاذ شود.

مبصری خاطرنشان کرد: حمایت واقعی از تولیدکننده، به معنای تقویت زنجیره تولید، کاهش موانع کسب‌وکار و فراهم کردن شرایطی است که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر نقش اثرگذار بخش خصوصی در عبور از شرایط دشوار اقتصادی، گفت: فعالان اقتصادی با وجود تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و چالش‌های تأمین مواد اولیه، اجازه توقف تولید و اختلال در تأمین نیازهای اساسی کشور را ندادند.

عبدالعلی کیانمهر در نشست خبری هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با اصحاب رسانه استان، ضمن تبریک هفته خبرنگار و گرامیداشت یاد شهدای رسانه، اظهار کرد: تعامل و همکاری میان دولت، بخش خصوصی و رسانه‌ها نقش مهمی در حل مسائل اقتصادی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان دارد.

وی با اشاره به رویکردهای اصلی مدیریت اقتصادی استان در یک سال و نیم گذشته، افزود: رفع موانع تولید، تسهیل‌گری، مردمی‌سازی اقتصاد و توسعه ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه از مهم‌ترین محورهای فعالیت مجموعه اقتصادی استان بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با بیان اینکه بخش خصوصی شریک راهبردی دولت در مسیر توسعه اقتصادی است، تصریح کرد: اعتقاد ما این است که دولت باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و با رفع موانع، زمینه فعالیت و رشد فعالان اقتصادی را فراهم کند.

کیانمهر ادامه داد: در شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها، بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت‌ها و ارتباطات خود توانست مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز را تأمین کند و اگر همراهی این بخش نبود، کشور با مشکلات بیشتری مواجه می‌شد.

وی با اشاره به چالش‌های واحدهای تولیدی در این دوره، گفت: تأمین نقدینگی، دسترسی به مواد اولیه و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی از مهم‌ترین دغدغه‌ها بود که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی مدیریت شد و خوشبختانه گلستان از استان‌های موفق در حفظ روند تولید و اشتغال بوده است.

کیانمهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش بروکراسی اداری اظهار کرد: با بازنگری در فرآیند صدور مجوزها، اعتبار برخی استعلام‌های اداری از دو ماه به ۱۸ ماه افزایش یافت که این اقدام نقش مهمی در تسریع سرمایه‌گذاری و کاهش زمان انجام امور داشت.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، جایگاه استان گلستان در حوزه تسهیل فرآیندهای مرتبط با استعلامات از رتبه ۲۲ کشوری به رتبه سوم ارتقا یافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به برنامه‌های توسعه صادرات استان گفت: در راستای تقویت ارتباطات تجاری، سفرهای اقتصادی به کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و ترکمنستان انجام شد و زمینه‌های جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی و صادراتی فراهم شد.

وی تأکید کرد: توسعه تجارت با کشورهای آسیای میانه یکی از ظرفیت‌های مهم گلستان است و باید از موقعیت جغرافیایی استان برای افزایش مبادلات اقتصادی استفاده کرد.

کیانمهر با اشاره به اهمیت منطقه آزاد اینچه‌برون اظهار کرد: این منطقه می‌تواند به دروازه توسعه اقتصادی گلستان و مسیر ارتباطی استان با کشورهای آسیای میانه تبدیل شود.

وی افزود: از ابتدای فعالیت دولت، تلاش شد روند اجرایی منطقه آزاد شتاب بیشتری بگیرد و با دعوت از سرمایه‌گذاران، زمینه حضور بخش خصوصی در این منطقه فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری در استان گفت: اولویت نخست ما حمایت از سرمایه‌گذاران بومی است، اما هر سرمایه‌گذاری که در چارچوب قوانین کشور برای توسعه گلستان اقدام کند، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه گلستان برای رشد اقتصادی نیازمند حضور شرکت‌های بزرگ است، افزود: توسعه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی استان کمک کند.

کیانمهر با اشاره به برخی پروژه‌های مهم اقتصادی استان، گفت: طرح‌های مختلفی در حوزه انرژی، گردشگری، کشاورزی و صنایع تبدیلی در حال پیگیری است که پروژه‌های تولید برق، سرمایه‌گذاری در جزیره آشوراده، توسعه منطقه آزاد اینچه‌برون و طرح‌های بزرگ دامپروری از جمله آن‌هاست.

وی درباره جزیره آشوراده نیز اظهار کرد: اقدامات لازم برای اجرای طرح‌های گردشگری در این منطقه انجام شده و با تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، روند اجرایی پروژه‌ها ادامه خواهد یافت.

کیانمهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از بخش کشاورزی گفت: در موضوع صادرات سیب‌زمینی، با پیگیری‌های صورت‌گرفته مجوز صادرات صادر شد تا ضمن ایجاد تعادل در بازار، از تولیدکنندگان حمایت شود.

وی افزود: در حوزه مرغ نیز با توجه به شرایط بازار و ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، مجوزهای صادراتی دریافت شده تا از زیان تولیدکنندگان جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری دولت، بخش خصوصی و رسانه‌ها خاطرنشان کرد: هدف مجموعه اقتصادی استان، رفع موانع پیش روی تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه توسعه پایدار گلستان است و از نقدهای سازنده رسانه‌ها برای بهبود عملکرد استقبال می‌کنیم.

https://edu.gccim.com/blog/2198