آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان با حضور باقری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ مهاجر دارابی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران؛ قنادزاده، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران؛ نماینده استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری؛ جمعی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی استان برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان، با تأکید بر ضرورت ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری، خواستار اصلاح مقررات صادراتی، تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های تجاری و لجستیکی اینچه‌برون شد.

امیر یوسفی با اشاره به نقش صادرات در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه بازارهای بین‌المللی اظهار کرد: صادرکنندگان با وجود دشواری‌های اقتصادی، نقش مؤثری در تداوم تولید، حفظ اشتغال و معرفی توانمندی‌های ایران در بازارهای جهانی دارند و حمایت از این بخش، مستلزم رفع موانع و فراهم‌کردن شرایط پایدار برای فعالیت‌های تجاری است.

وی در این مراسم، ضمن خوشامدگویی به مهمانان، از جمله  باقری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، مهاجردارابی ، عضو هیئت‌رئیسه و خزانه‌دار اتاق ایران، قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استانداری گلستان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، از همراهی مسئولان با بخش خصوصی قدردانی کرد.

یوسفی با اشاره به تلاش مستمر تولیدکنندگان و بازرگانان در شرایط دشوار اقتصادی اظهار کرد: صادرکنندگان در کنار تولیدکنندگان، نقش مهمی در استمرار فعالیت‌های اقتصادی کشور ایفا می‌کنند و با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های متعدد، برای حفظ جریان تولید و تجارت، تأمین نیازهای بازار و توسعه حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی تلاش کرده‌اند.

وی افزود: صادرکنندگان تنها کالا به بازارهای خارجی عرضه نمی‌کنند، بلکه توانمندی تولید ایران، اعتبار بنگاه‌های ایرانی و ظرفیت‌های اقتصادی کشور را نیز به بازارهای بین‌المللی معرفی می‌کنند. از این منظر، حمایت از صادرات به معنای حمایت از تولید، اشتغال و تقویت جایگاه اقتصادی کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به ظرفیت‌های استان گلستان در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی، تولیدات دامی، شیلات و صنایع تبدیلی گفت: برخورداری از ظرفیت‌های متنوع تولیدی و همسایگی با کشورهای آسیای مرکزی، فرصت مناسبی برای توسعه صادرات و گسترش مبادلات تجاری استان فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: گلستان می‌تواند علاوه بر ایفای نقش در تأمین محصولات کشاورزی و غذایی، به یکی از محورهای مؤثر تجارت ایران با کشورهای منطقه تبدیل شود؛ اما دستیابی به این جایگاه مستلزم رفع موانع ساختاری، توسعه زیرساخت‌ها و اتخاذ سیاست‌های پایدار در حوزه تجارت خارجی است.

یوسفی با بیان اینکه ظرفیت‌های موجود هنوز به سهم متناسبی از بازارهای منطقه‌ای و جهانی تبدیل نشده‌اند، خاطرنشان کرد: بخشی از این مسئله به مشکلاتی بازمی‌گردد که فعالان اقتصادی سال‌هاست با آن مواجه‌اند و بر قدرت برنامه‌ریزی و رقابت‌پذیری صادرکنندگان تأثیر می‌گذارد.

وی بی‌ثباتی مقررات و تغییرات پیش‌بینی‌نشده در سیاست‌های ارزی و تجاری را از مهم‌ترین چالش‌های صادرات عنوان کرد و گفت: ورود به بازارهای خارجی مستلزم صرف زمان، هزینه، مذاکره و ایجاد اعتماد میان طرف‌های تجاری است؛ بنابراین، تغییرات ناگهانی مقررات و صدور بخشنامه‌های متعدد می‌تواند برنامه‌های صادرکنندگان را با اختلال مواجه کند و استمرار حضور آنها در بازارهای هدف را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان تأکید کرد: تجارت خارجی به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد نیاز دارد و تصمیم‌های مؤثر بر صادرات باید با بررسی کارشناسی و توجه به شرایط واقعی بنگاه‌ها اتخاذ شوند.

یوسفی در ادامه، موضوع رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات را از دیگر مسائل مهم فعالان اقتصادی دانست و اظهار کرد: ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات قابل انکار نیست، اما نحوه اجرای مقررات نیز باید با شرایط بازارهای هدف، محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول، شرایط تحریم و ماهیت فعالیت صادرکنندگان تناسب داشته باشد.

وی افزود: حفظ بازارهای صادراتی مستلزم آن است که مقررات ارزی ضمن تأمین اهداف اقتصادی کشور، امکان فعالیت رقابتی را برای صادرکنندگان قانون‌مدار فراهم کند و از تحمیل پیچیدگی‌های غیرضروری به فرآیند تجارت جلوگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، مشکلات گمرکی، محدودیت‌های بانکی، دشواری تأمین مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش و ناترازی انرژی را از دیگر موانع توسعه صادرات برشمرد.

وی با اشاره به حساسیت صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی نسبت به زمان حمل‌ونقل و ترخیص کالا بیان کرد: تأخیر در جابه‌جایی محصولات می‌تواند موجب افت کیفیت، فساد کالا و از دست رفتن بازارهای هدف شود؛ ازاین‌رو، تسهیل فرآیندهای گمرکی و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه برای محصولات فسادپذیر، اهمیت ویژه‌ای دارد.

یوسفی با تأکید بر ضرورت تقویت توان مالی بنگاه‌های صادراتی افزود: تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای تأمین مواد اولیه، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و حضور مستمر در بازارهای بین‌المللی به منابع مالی کافی نیاز دارند. ایجاد خطوط اعتباری متناسب با نیاز بنگاه‌ها، تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی و کاهش موانع دریافت ضمانت‌نامه‌ها می‌تواند زمینه فعالیت مؤثرتر صادرکنندگان را فراهم کند.

یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود، منطقه مرزی اینچه‌برون را یکی از ظرفیت‌های راهبردی گلستان برای توسعه تجارت خارجی دانست و گفت: این منطقه می‌تواند به حلقه اتصال ایران با کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، چین و مسیرهای بین‌المللی تجارت تبدیل شود؛ بااین‌حال، بهره‌برداری از این ظرفیت به توسعه زیرساخت‌ها و رفع محدودیت‌های موجود نیاز دارد.

وی با اشاره به چالش‌های حوزه آب، برق، جاده، خطوط اصلی و فرعی راه‌آهن، امکانات تخلیه و بارگیری و زیرساخت‌های لجستیکی اظهار کرد: ظرفیت‌های ریلی موجود متناسب با حجم کالاهای ورودی و خروجی توسعه نیافته و در برخی موارد، انتظار برای تأمین واگن یا انجام عملیات تخلیه و بارگیری، روند جابه‌جایی کالا را طولانی می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان تأکید کرد: توسعه اینچه‌برون باید از طرح موضوعات مقطعی فراتر برود و در قالب برنامه‌ای عملیاتی با مشارکت دستگاه‌های مسئول دنبال شود. هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای می‌تواند زمینه بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های این منطقه را فراهم کند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت مدیریت یکپارچه مرزی، توسعه امکانات لجستیکی، افزایش ظرفیت‌های تخلیه و بارگیری و بهبود زیرساخت‌های گمرکی تأکید کرد و افزود: با افزایش حجم تجارت، نیروی انسانی، تجهیزات، سامانه‌ها و فضاهای عملیاتی نیز باید متناسب با نیازهای جدید توسعه یابند.

یوسفی با بیان اینکه صادرکنندگان به فرآیندهای سریع، هوشمند و قابل پیش‌بینی در گمرک نیاز دارند، خاطرنشان کرد: مشخص‌بودن زمان ترخیص کالا، برنامه‌ریزی برای تعهدات تجاری را تسهیل می‌کند. در مقابل، فعالان اقتصادی نیز باید اسناد و مدارک موردنیاز را به‌صورت دقیق و کامل ارائه دهند تا همکاری میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی به شکل مطلوب انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در تشریح مطالبات بخش خصوصی از دولت و دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت پرهیز از صدور بخشنامه‌های ناگهانی و متناقض تأکید کرد و گفت: انتظار داریم پیش از ابلاغ تصمیم‌هایی که به‌طور مستقیم بر تولید و صادرات اثر می‌گذارند، نظر اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی اخذ شود تا پیامدهای احتمالی مقررات برای فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

وی اصلاح سازوکارهای ارزی، تأمین سرمایه در گردش، تسهیل دسترسی به منابع بانکی و توسعه زیرساخت‌های صادراتی استان را از دیگر مطالبات فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: توسعه پایانه‌های صادراتی، سردخانه‌ها، مراکز بسته‌بندی، شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی و تسریع تشریفات گمرکی باید در قالب برنامه‌ای مشخص و قابل پیگیری دنبال شود.

یوسفی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه و تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازارهای خارجی تأکید کرد و گفت: ارتقای استاندارد محصولات، بهبود بسته‌بندی و حمایت هدفمند از حضور بنگاه‌ها در بازارهای صادراتی، از الزامات افزایش قدرت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی است.

وی تشکیل کارگروهی مستمر با حضور استانداری، دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی و اتاق بازرگانی را یکی از راهکارهای مؤثر برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی دانست و اظهار کرد: این کارگروه باید با بررسی مسائل واقعی صادرکنندگان، برای هر موضوع راهکار مشخصی تعیین کند و روند اجرای تصمیم‌ها را به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار دهد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان افزود: اتاق بازرگانی آمادگی دارد مشکلات فعالان اقتصادی را مستند کند، راهکارهای کارشناسی ارائه دهد و مطالبات بخش خصوصی را با رویکردی سازنده پیگیری کند. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول نیز با تعیین مسئولیت‌های مشخص و پیگیری مستمر، زمینه رفع موانع را فراهم کنند.

یوسفی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در بهبود فضای کسب‌وکار گفت: انتظار بخش خصوصی از مجلس، علاوه بر طرح مسائل و مشکلات، پیگیری اصلاح قوانین و مقررات مخل تولید و صادرات، نظارت بر اجرای قوانین حمایتی و فراهم‌کردن شرایطی است که فعال اقتصادی بتواند با اطمینان بیشتری برای آینده برنامه‌ریزی کند.

وی تأکید کرد: توسعه صادرات، مسئولیتی مشترک میان بخش خصوصی و دستگاه‌های حاکمیتی است؛ زیرا از دست رفتن هر بازار صادراتی، علاوه بر آسیب به یک بنگاه اقتصادی، می‌تواند بر اشتغال، تولید، درآمد ارزی و فرصت‌های توسعه منطقه نیز اثر بگذارد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در پایان، با قدردانی از تلاش صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان، تجلیل از صادرکنندگان برگزیده را فرصتی برای ارج نهادن به تلاش، مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی دانست.

وی اظهار کرد: صادرکنندگان با وجود دشواری‌های موجود، به تولید ادامه داده‌اند، بازارهای جدید ایجاد کرده‌اند، برای حفظ اشتغال تلاش کرده‌اند و زمینه حضور محصولات ایرانی را در عرصه تجارت بین‌المللی فراهم آورده‌اند.

یوسفی با تأکید بر نقش اتاق بازرگانی به‌عنوان بستری برای گفت‌وگو، پیگیری مطالبات و دفاع کارشناسی از حقوق فعالان اقتصادی گفت: بخش خصوصی رقیب دولت نیست، بلکه شریک دولت در ساختن اقتصادی قدرتمند است. اعتماد به تولیدکنندگان، هموارکردن مسیر صادرات و تبدیل موانع به فرصت‌های اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار، افزایش درآمد ارزی و توسعه ملی باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان، زمینه‌ساز تصمیم‌های عملی و مؤثر برای رفع مشکلات این بخش شود؛ تصمیم‌هایی که آثار آن در واحدهای تولیدی، مزارع، شبکه‌های حمل‌ونقل و بازارهای صادراتی استان نمایان شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌های صادراتی کشور گفت: توسعه پایدار صادرات غیرنفتی نیازمند حرکت از صادرات سنتی و کالا‌محور به سمت صادرات حرفه‌ای، برندمحور و مبتنی بر زنجیره‌های ارزش است.

پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان با تبریک این مناسبت به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان گلستان، از تلاش و پشتکار صادرکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی قدردانی کرد و گفت: صادرکنندگان کشور با وجود موانع، محدودیت‌ها و تنگناهای متعدد، همچنان برای اقتصاد ملی ارزش‌آفرینی می‌کنند و شایسته تقدیر و حمایت هستند.

وی با اشاره به نقش مجموعه‌ای از عوامل در موفقیت صادرکنندگان افزود: این موفقیت تنها حاصل تلاش شخص صادرکننده نیست، بلکه همراهی مدیران و مسئولان استانی، کارکنان و کارگران بنگاه‌های اقتصادی، مجموعه‌های تولیدی و خانواده‌های فعالان این حوزه نیز در این مسیر نقش دارد.

باقری با بیان اینکه صادرکنندگان کشور علاوه بر فعالیت اقتصادی، تجربه ارزشمندی در مدیریت بازار و عبور از موانع به دست آورده‌اند، اظهار کرد: حفظ بازارهای هدف، افزایش رقابت‌پذیری، مدیریت ریسک، پایبندی به کیفیت و رعایت استانداردهای بین‌المللی، از جمله تجربه‌های ارزشمند صادرکنندگان ایرانی است که می‌تواند به‌عنوان سرمایه‌ای ملی در اختیار سایر فعالان اقتصادی، به‌ویژه جوانان و کارآفرینان تازه‌وارد به این عرصه قرار گیرد.

وی صادرکنندگان ایرانی را از بازیگران مهم میدان اقتصاد دانست و تصریح کرد: صادرات در اقتصاد جهان جایگاهی راهبردی دارد و بسیاری از کشورها آن را به‌عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی دنبال می‌کنند. دولت‌ها نیز برای حمایت از صادرکنندگان خود و افزایش سهمشان از بازارهای جهانی رقابت می‌کنند؛ چراکه صادرات می‌تواند به تقویت اقتصاد ملی، افزایش تاب‌آوری و تحقق توسعه پایدار کمک کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی کشور و وجود بازارهای بالقوه در منطقه گفت: ایران از توانمندی‌های قابل‌توجهی در بخش تولید برخوردار است و در کنار آن، بازارهای کشورهای همسایه و ظرفیت‌های ناشی از همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله سازمان همکاری شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فرصت‌های مناسبی برای توسعه صادرات فراهم می‌کنند.

وی با طرح این پرسش که چرا با وجود ظرفیت‌های عرضه و تقاضا، صادرات کشور متناسب با توانمندی‌های موجود توسعه نیافته است، خاطرنشان کرد: صادرات صرفاً به تولید یک کالا در مبدأ و وجود متقاضی در بازار مقصد محدود نمی‌شود، بلکه فرایندی چندمرحله‌ای است که تحقق آن به هماهنگی مجموعه‌ای از عوامل و نهادها نیاز دارد.

باقری ادامه داد: مجلس و قوانین پشتیبان، نظام بانکی، زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل، دیپلماسی اقتصادی و سایر بخش‌های مرتبط، حلقه‌های یک زنجیره هستند که باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا زمینه حضور مؤثر کالاهای ایرانی در بازارهای هدف فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت ایفای نقش مؤثر همه ارکان اقتصادی کشور افزود: دولت، مجلس و بخش خصوصی هرکدام مسئولیت‌هایی دارند که اجرای هماهنگ آن‌ها می‌تواند مسیر فعالیت صادرکنندگان را هموار کند. اتاق ایران نیز در این فرایند وظیفه دارد با ایفای نقش تسهیل‌گر و ایجاد ارتباط میان بخش‌های مختلف، به توسعه صادرات کمک کند.

باقری با تأکید بر ارتباط مستقیم تولید و صادرات اظهار کرد: پیش از آنکه از صادرکننده انتظار افزایش صادرات داشته باشیم، باید مشکلات بخش تولید را برطرف کنیم؛ زیرا صادرات پایدار بدون تولید توانمند و رقابت‌پذیر امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان بیش از مشوق‌های مقطعی، به محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی نیاز دارند، گفت: سیاست‌های اقتصادی باید از ثبات و استمرار برخوردار باشند و فعالان اقتصادی درگیر بروکراسی پیچیده و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد و خلق‌الساعه نشوند.

نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: حمایت از سرمایه در گردش بنگاه‌ها، بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل و کاهش موانع اداری، از الزامات فعالیت مؤثر صادرکنندگان است. فراهم شدن چنین شرایطی می‌تواند زمینه عبور صادرات کشور از سطح فعلی و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در اسناد بالادستی را فراهم کند.

وی با اشاره به قرار گرفتن صادرات کشور در محدوده‌ای نسبتاً ثابت در سال‌های گذشته، بر ضرورت ایجاد تحول در سیاست‌های توسعه صادرات تأکید کرد و افزود: برای افزایش پایدار صادرات، علاوه بر رفع موانع موجود، باید کیفیت و ترکیب کالاهای صادراتی و میزان ارزش‌آفرینی آن‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

باقری یکی از محورهای اصلی تحول در صادرات کشور را تغییر ترکیب کالاهای صادراتی و حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالا دانست و گفت: بررسی تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از صادرات ایران همچنان بر مواد خام و کالاهایی با ارزش افزوده پایین متکی است؛ درحالی‌که توسعه پایدار مستلزم حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش و افزایش سهم محصولات فرآوری‌شده در سبد صادراتی کشور است.

وی تصریح کرد: حمایت‌ها، منابع مالی، سیاست‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که خلق ارزش بیشتر در بخش صادرات را تقویت کنند. هدف باید حضور مؤثرتر در زنجیره‌های ارزش جهانی و گذار از صادرات سنتی به صادرات حرفه‌ای، برندمحور، ساختارمند و پایدار باشد.

نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به تحولات اقتصاد جهانی اظهار کرد: در اقتصاد امروز، قدرت اقتصادی به‌تدریج از اتکای صرف به مالکیت منابع طبیعی به سمت خلق ارزش، ایجاد مزیت رقابتی و حضور در شبکه‌های اقتصادی در حال حرکت است.

وی افزود: شبکه‌های انرژی، مالی، داده، فناوری و لجستیک، از جمله پیشران‌های اصلی اقتصاد جهانی هستند و کشورهایی که بتوانند جایگاه مؤثری در این شبکه‌ها به دست آورند، ظرفیت بیشتری برای عبور از وابستگی به درآمدهای سنتی و دستیابی به منابع درآمدی پایدار خواهند داشت.

باقری با تأکید بر ضرورت تبدیل شدن ایران به یکی از حلقه‌های قابل اتکا در زنجیره‌های ارزش جهانی خاطرنشان کرد: نقشه راه توسعه صادرات غیرنفتی باید از صادرات صرف کالا و محصول فراتر برود و بر ایجاد و توسعه زنجیره‌های صادراتی در سطح منطقه‌ای و جهانی متمرکز شود.

وی ادامه داد: در این رویکرد، پرسش اصلی نباید صرفاً این باشد که چگونه حجم صادرات را افزایش دهیم، بلکه باید بررسی کنیم کالاهای صادراتی چه میزان ارزش افزوده و سودآوری برای کشور ایجاد می‌کنند، تا چه اندازه ریسک‌های اقتصادی را کاهش می‌دهند و از چه میزان پایداری برخوردارند.

باقری با تأکید بر ضرورت بازنگری در معیارهای ارزیابی عملکرد صادراتی گفت: در رویکرد جدید، شاخص‌هایی مانند درآمد خالص صادراتی، میزان ارزش افزوده ایجادشده و پایداری فعالیت‌های صادراتی باید جایگاه پررنگ‌تری در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در این زمینه اظهار کرد: سیاست‌های ارزی باید در خدمت توسعه صادرات و تقویت چرخه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرند. ارز حاصل از صادرات بخشی از چرخه کسب‌وکار صادرکننده است و نحوه سیاست‌گذاری در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تأمین الزامات اقتصادی کشور، امکان تداوم فعالیت و توسعه کسب‌وکار صادرکنندگان نیز فراهم شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: سیاست‌های ارزی زمانی می‌توانند به تقویت صادرات کمک کنند که در راستای توسعه فعالیت‌های صادراتی عمل کنند و به‌جای ایجاد مانع، زمینه برنامه‌ریزی و فعالیت مؤثرتر بنگاه‌ها را فراهم آورند.

باقری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان گلستان گفت: این استان، همانند دیگر استان‌های کشور، از توانمندی‌های قابل‌توجهی در حوزه تولید برخوردار است و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی برای توسعه زنجیره‌های صادراتی و تکمیل فرایند تولید تا عرضه در بازارهای هدف است.

وی با تأکید بر نقش اتاق بازرگانی گرگان در این مسیر افزود: توسعه زنجیره‌های صادراتی در گلستان باید به‌گونه‌ای دنبال شود که فعالیت‌های اقتصادی از مرحله تولید مواد اولیه و خام‌فروشی به سمت فرآوری، بسته‌بندی، توسعه صنایع تکمیلی، انبارش و سایر حلقه‌های مرتبط با صادرات حرکت کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: تکمیل این زنجیره‌ها می‌تواند به افزایش ارزش افزوده محصولات استان، تقویت توان رقابتی بنگاه‌ها و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای حضور پایدار در بازارهای هدف کمک کند.

وی در پایان ضمن قدردانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان برای برگزاری آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان، ابراز امیدواری کرد که چنین نشست‌هایی به طرح و پیگیری عملی مسائل و مطالبات صادرکنندگان منجر شود.

باقری تأکید کرد: برگزاری این مراسم‌ها زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که در کنار قدردانی از تلاش صادرکنندگان، مسائل و مشکلات آن‌ها نیز شنیده شود و راهکارهای عملی برای رفع موانع و بهبود شرایط فعالیت این بخش در دستور کار قرار گیرد تا صادرکنندگان کشور بتوانند با توان و اطمینان بیشتری در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارند.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور گفت: با شناسایی دقیق موانع، اصلاح فرآیندهای موجود و تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی، می‌توان زمینه افزایش قابل‌توجه صادرات و حضور مؤثرتر محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی را فراهم کرد.

عبدالله مهاجر دارابی، در آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان، با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم و تلاش فعالان اقتصادی و صادرکنندگان اظهار کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصت مناسبی برای قدردانی از تلاش افرادی است که در حوزه تولید و صادرات فعالیت می‌کنند و با وجود شرایط دشوار اقتصادی، برای حفظ و توسعه بازارهای خود و تقویت تجارت خارجی کشور تلاش دارند.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه صادرکنندگان در اقتصاد کشور افزود: فعالیت در حوزه صادرات، به‌ویژه در شرایطی که فعالان اقتصادی با محدودیت‌ها و دشواری‌های مختلف روبه‌رو هستند، نیازمند تلاش مستمر، شناخت بازارهای هدف و توانایی مدیریت شرایط متغیر اقتصادی است. ازاین‌رو، ضروری است مسائل و نیازهای این بخش با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد و برای بهبود شرایط فعالیت صادرکنندگان، اقدامات مؤثری انجام شود.

مهاجر دارابی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان گلستان، به‌ویژه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، تصریح کرد: گلستان از توانمندی‌های قابل‌توجهی در زمینه تولید محصولات کشاورزی و غذایی برخوردار است و می‌تواند سهم بیشتری در صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد. با این حال، باید بررسی کنیم که چرا با وجود چنین ظرفیت‌هایی، هنوز امکان استفاده کامل از توان تولیدی و صادراتی استان فراهم نشده است.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران ادامه داد: پرسش اصلی این است که چه عواملی موجب شده‌اند بخشی از ظرفیت‌های تولیدی کشور به ظرفیت صادراتی بالفعل تبدیل نشوند و صادرکنندگان برای حضور در بازارهای بین‌المللی با چه موانعی مواجه باشند. پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم بررسی دقیق شرایط تولید، فرآیندهای تجاری، مقررات، سیاست‌های اقتصادی و نحوه تعامل دستگاه‌های مسئول با فعالان بخش خصوصی است.

وی با تأکید بر اینکه توسعه صادرات نیازمند همکاری مجموعه‌ای از نهادهای مسئول است، گفت: دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و بخش خصوصی هر یک در بهبود شرایط اقتصادی و تسهیل تجارت خارجی نقش دارند. بنابراین، لازم است مسائل صادراتی با مشارکت همه بخش‌های مرتبط بررسی شود و برای هر یک از موانع، راهکارهای مشخص و قابل اجرا در نظر گرفته شود.

مهاجر دارابی افزود: در فرآیند توسعه صادرات، باید مشکلات را در محل واقعی بروز آن‌ها شناسایی کنیم. بخشی از مسائل ممکن است به شرایط بازارهای خارجی مربوط باشد و بخشی دیگر از فرآیندها و مقررات داخلی تأثیر بپذیرد. تفکیک این عوامل و بررسی دقیق سهم هر یک، می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر و اثربخش‌تر کمک کند.

وی با اشاره به شرایط رقابتی بازارهای بین‌المللی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف با رقبای متعددی مواجه‌اند که برای افزایش سهم خود از بازار تلاش می‌کنند. در چنین شرایطی، باید بررسی شود که چه امکانات و شرایطی برای رقابت مؤثرتر صادرکنندگان ایرانی فراهم شده و چه اقداماتی برای کاهش هزینه‌ها، تسهیل فرآیندهای تجاری و تقویت توان رقابتی آن‌ها ضرورت دارد.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران تأکید کرد: حمایت از صادرات صرفاً به تشویق صادرکنندگان محدود نمی‌شود؛ بلکه فراهم کردن بستر مناسب برای تولید، تأمین مواد اولیه، دسترسی به بازارهای هدف، تسهیل مقررات و ایجاد ثبات در فرآیندهای تصمیم‌گیری نیز از الزامات توسعه تجارت خارجی است.

مهاجر دارابی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی و تجارت خارجی کشور اظهار کرد: تحریم‌ها یکی از محدودیت‌های مهم پیش‌روی اقتصاد ایران هستند، اما برای ارزیابی دقیق وضعیت صادرات، لازم است سایر عوامل اثرگذار نیز مورد توجه قرار گیرند. باید بررسی کنیم که در کنار محدودیت‌های خارجی، کدام فرآیندها، مقررات یا تصمیمات داخلی می‌توانند بر عملکرد صادرکنندگان تأثیر بگذارند.

وی افزود: در برخی موارد، تصمیماتی که با هدف سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی اتخاذ می‌شوند، ممکن است در مرحله اجرا دشواری‌هایی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کنند. بررسی آثار این تصمیمات و بازنگری در رویه‌هایی که به تسهیل تجارت کمک نمی‌کنند، می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.

مهاجر دارابی تصریح کرد: هدف از طرح این مسائل، نادیده گرفتن محدودیت‌های خارجی نیست؛ بلکه باید مجموعه عوامل مؤثر بر صادرات را در کنار یکدیگر ببینیم تا بتوانیم برای هر بخش، راهکار متناسبی ارائه کنیم. هر اندازه شناخت ما از مسائل دقیق‌تر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات مؤثرتر نیز افزایش خواهد یافت.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور گفت: ایران از توانمندی‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف تولیدی برخوردار است و استان‌های کشور نیز متناسب با شرایط جغرافیایی، مزیت‌های اقتصادی و امکانات خود، ظرفیت‌های متفاوتی برای توسعه صادرات دارند. استفاده از این ظرفیت‌ها مستلزم آن است که موانع موجود به‌صورت دقیق شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به رقم حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات در سال‌های گذشته اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود، اگر بتوانیم مشکلات را به‌درستی شناسایی کنیم، فرآیندهای محدودکننده را اصلاح کنیم و هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌های مسئول و بخش خصوصی به وجود آوریم، افزایش دو تا سه برابری صادرات کشور نیز می‌تواند به‌عنوان یک ظرفیت قابل بررسی مطرح باشد.

مهاجر دارابی تأکید کرد: دستیابی به چنین هدفی نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، استفاده از ظرفیت‌های تولیدی استان‌ها، تقویت زیرساخت‌های تجاری و فراهم کردن شرایط مناسب برای رقابت در بازارهای بین‌المللی است. صرف برخورداری از ظرفیت تولید برای افزایش صادرات کافی نیست و باید امکان عرضه مستمر، رقابتی و متناسب با نیاز بازارهای هدف نیز فراهم شود.

وی افزود: هر استان می‌تواند بر اساس مزیت‌های خود، نقش مشخصی در توسعه صادرات کشور ایفا کند. در استان گلستان نیز ظرفیت‌های کشاورزی و صنایع غذایی می‌توانند زمینه‌ساز توسعه تجارت خارجی باشند؛ به شرط آنکه ارتباط میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان، دستگاه‌های اجرایی و بازارهای هدف تقویت شود و موانع پیش‌روی فعالیت اقتصادی کاهش یابد.

مهاجر دارابی با اشاره به تجربه فعالیت خود در اتاق بازرگانی اظهار کرد: اتاق‌های بازرگانی به دلیل ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی، می‌توانند نقش مؤثری در شناسایی مسائل و انتقال دیدگاه‌های بخش خصوصی به دستگاه‌های تصمیم‌گیر داشته باشند. این ظرفیت باید به شکلی مؤثر مورد استفاده قرار گیرد تا مسائل فعالان اقتصادی پیش از اتخاذ تصمیمات مهم، به‌صورت کارشناسی بررسی شود.

وی افزود: فعالان اقتصادی به‌طور مستقیم با مسائل تولید، صادرات و رقابت در بازارهای هدف مواجه‌اند و تجربه عملی آن‌ها می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد. بنابراین، ضروری است نظرات بخش خصوصی در فرآیند بررسی و تدوین سیاست‌های مرتبط با تجارت خارجی جایگاه مناسبی داشته باشد.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران خاطرنشان کرد: استفاده از نظرات بخش خصوصی به معنای پذیرش بدون بررسی همه پیشنهادها نیست؛ بلکه دیدگاه‌های مطرح‌شده باید بر اساس منطق اقتصادی، آثار اجرایی و منافع کشور ارزیابی شوند. در چنین فرآیندی، هم دستگاه‌های دولتی و هم فعالان اقتصادی می‌توانند به درک مشترک‌تری از مسائل برسند و برای رفع آن‌ها راهکارهای عملی ارائه دهند.

وی ادامه داد: در صورتی که فرآیند تصمیم‌گیری با مشارکت مؤثر بخش خصوصی انجام شود، احتمال شناسایی پیامدهای اجرایی تصمیمات افزایش می‌یابد و می‌توان از بروز برخی مشکلات در مراحل بعدی جلوگیری کرد.

مهاجر دارابی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: در شرایط کنونی، هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های مختلف اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط با تولید و تجارت باید با توجه به ارتباط میان حوزه‌های فعالیت خود، مسائل را به‌صورت مشترک بررسی کنند.

وی افزود: توسعه صادرات موضوعی چندبعدی است و تصمیمات هر دستگاه می‌تواند بر عملکرد بخش‌های دیگر تأثیر بگذارد. ازاین‌رو، لازم است سیاست‌ها و اقدامات دستگاه‌های مسئول تا حد امکان هماهنگ باشد و مسائل فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران تأکید کرد: در شرایط دشوار اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگو، تعامل و انعطاف در بررسی مسائل نیاز داریم. اگر دستگاه‌های مسئول و بخش خصوصی بتوانند دیدگاه‌های خود را در فضایی کارشناسی مطرح کنند و برای رسیدن به راهکار مشترک تلاش داشته باشند، امکان مدیریت بهتر مشکلات و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های کشور فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به تجربه حضور در سفر اقتصادی به بلاروس نیز اظهار کرد: در گفت‌وگوهای مرتبط با تجارت خارجی، تأثیر تحریم‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در عین حال، تجربه نشان می‌دهد برخی تصمیمات داخلی نیز ممکن است بر شرایط فعالان اقتصادی اثرگذار باشند. بنابراین، بررسی هم‌زمان محدودیت‌های خارجی و موانع داخلی می‌تواند به ارائه راهکارهای جامع‌تر برای توسعه صادرات کمک کند.

مهاجر دارابی با تأکید بر اهمیت بازنگری در سیاست‌گذاری اقتصادی اظهار کرد: کشور طی دهه‌های گذشته با مسائل و چالش‌های مختلفی در حوزه اقتصاد مواجه بوده است و تجربه این سال‌ها می‌تواند مبنای مناسبی برای اصلاح فرآیندها و بهبود تصمیم‌گیری‌ها باشد.

وی افزود: برای دستیابی به نتایج بهتر، لازم است از تجربه‌های گذشته استفاده کنیم، آثار تصمیمات اقتصادی را به‌صورت مستمر ارزیابی کنیم و در صورت نیاز، اصلاحات لازم را انجام دهیم. تکرار روش‌هایی که نتوانسته‌اند مسائل را به‌طور مؤثر برطرف کنند، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد کشور باشد.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: حرکت به سمت سیاست‌گذاری اثربخش‌تر، نیازمند توجه به واقعیت‌های اقتصادی، بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و همکاری میان همه بخش‌های مرتبط است. باید تلاش کنیم به‌جای تمرکز بر اقدامات مقطعی، راهکارهایی ارائه شود که به رفع ریشه‌ای مشکلات و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار منجر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توانمندی‌های استان‌های گلستان و مازندران در حوزه کشاورزی و تولید محصولات غذایی گفت: این دو استان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در بخش تولید برخوردارند و می‌توانند در توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی کشور نقش مؤثرتری ایفا کنند.

مهاجر دارابی افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند توجه به مسائل تولیدکنندگان، بهبود شرایط فعالیت اقتصادی، تسهیل فرآیندهای صادراتی و تقویت ارتباط با بازارهای هدف است. همچنین باید تلاش شود میان ظرفیت‌های تولیدی استان‌ها و نیازهای بازارهای داخلی و خارجی ارتباط مؤثرتری برقرار شود.

وی تأکید کرد: توسعه صادرات در این استان‌ها می‌تواند به تقویت فعالیت‌های تولیدی و تجاری کمک کند؛ اما تحقق این هدف مستلزم همکاری دستگاه‌های مسئول و فعالان بخش خصوصی و همچنین شناسایی دقیق موانعی است که مانع استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود می‌شوند.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران در جمع‌بندی سخنان خود، با تأکید بر ضرورت همکاری همه ارکان کشور اظهار کرد: توسعه صادرات یک هدف مشترک اقتصادی است و دستیابی به آن نیازمند همراهی دولت، مجلس، دستگاه قضایی، اتاق‌های بازرگانی و فعالان بخش خصوصی است. هر اندازه تعامل میان این بخش‌ها بیشتر باشد و تصمیمات بر پایه شناخت دقیق‌تری از واقعیت‌های اقتصادی اتخاذ شوند، زمینه برای بهبود شرایط صادرات نیز فراهم‌تر خواهد شد.

مهاجر دارابی ابراز امیدواری کرد با بررسی کارشناسی مسائل، اصلاح فرآیندهای موجود، استفاده از دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، موانع پیش‌روی صادرکنندگان کاهش یابد و امکان بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های تولیدی و تجاری کشور فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به تلاش صادرکنندگان برای حضور در بازارهای بین‌المللی خاطرنشان کرد: فعالان این حوزه با وجود دشواری‌های موجود، برای توسعه تجارت خارجی و تقویت اقتصاد کشور تلاش می‌کنند. فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت آنان، می‌تواند زمینه افزایش صادرات، حمایت از تولید و ارتقای جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی را فراهم کند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان در آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی، بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی و مالیاتی، بهبود شرایط تأمین مالی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی تأکید کرد.

علی‌محمد چوپانی، با تشریح برخی چالش‌های اقتصاد کشور، خواستار بازنگری در سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط واقعی بنگاه‌های تولیدی و صادراتی شد و گفت: تصمیم‌گیری دقیق بر مبنای اطلاعات معتبر اقتصادی و توجه به شرایط فعالیت بخش خصوصی، می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت تولید و صادرات کمک کند.

وی با اشاره به شاخص‌های اقتصادی مورد استناد خود اظهار کرد: برآوردهای مطرح‌شده از کوچک‌شدن حدود ۱۰ درصدی اقتصاد کشور حکایت دارد. همچنین صادرات با کاهش ۳۵ درصدی مواجه شده و بخش صنعت و خدمات نیز افت را تجربه کرده‌اند؛ درحالی‌که بخش کشاورزی حدود ۲ درصد رشد داشته است. به گفته وی، این شاخص‌ها در کنار کاهش نرخ تشکیل سرمایه، ضرورت توجه جدی‌تر به وضعیت تولید و تجارت کشور را نشان می‌دهد.

چوپانی با تأکید بر اهمیت نقش کارشناسان اقتصادی در تصمیم‌سازی‌های کلان افزود: سیاست‌گذاری اقتصادی زمانی می‌تواند اثربخش باشد که بر پایه داده‌های دقیق و شناخت واقعیت‌های میدانی انجام شود. ازاین‌رو، ضروری است دیدگاه فعالان اقتصادی و تجربه بنگاه‌های تولیدی و صادراتی در فرآیند تصمیم‌گیری مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان، تفاوت میان سود حسابداری و سود واقعی اقتصادی را از جمله مسائل مهم بنگاه‌ها در شرایط تورمی دانست و اظهار کرد: ممکن است یک واحد اقتصادی در صورت‌های مالی خود سودآور به نظر برسد، اما با در نظر گرفتن افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های مالی و مخارج جایگزینی موجودی انبار، در عمل با کاهش سرمایه در گردش و حتی زیان اقتصادی مواجه شود.

وی ادامه داد: هنگامی که بنگاه بر مبنای سود ثبت‌شده در دفاتر مالیاتی پرداخت می‌کند، اما برای تأمین مجدد مواد اولیه و ادامه فعالیت خود به منابع بیشتری نیاز دارد، بخشی از توان مالی آن تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرد. این مسئله می‌تواند استمرار تولید و توان رقابتی واحدهای اقتصادی را با دشواری مواجه کند.

چوپانی با تأکید بر لزوم بررسی آثار تورم در محاسبات مالیاتی تصریح کرد: ضروری است در تدوین سیاست‌های مالیاتی، تفاوت میان افزایش اسمی درآمدها و سود واقعی بنگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد تا شرایط فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ سرمایه در گردش آنها با دقت بیشتری ارزیابی شود.

وی با اشاره به تفاوت سازوکارهای قیمت‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد گفت: وجود روش‌های متفاوت در تعیین قیمت کالاها و خدمات، ضرورت هماهنگی بیشتر سیاست‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. در این زمینه، لازم است آثار تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری بر تولیدکننده، مصرف‌کننده و زنجیره تأمین به‌صورت هم‌زمان بررسی شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان افزود: سیاست‌های اقتصادی باید به ایجاد شرایط رقابتی منصفانه، حمایت از فعالیت‌های مولد و کاهش موانع سرمایه‌گذاری کمک کنند. توجه به تفاوت شرایط فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی نیز می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و اثربخش‌تر را فراهم سازد.

چوپانی در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه صادرکنندگان در اقتصاد کشور اظهار کرد: فعالان حوزه صادرات در کنار تلاش برای حفظ بازارهای هدف و توسعه تجارت خارجی، با محدودیت‌ها و الزامات متعددی مواجه هستند. ازاین‌رو، ارزیابی عملکرد آنها باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی تجارت، محدودیت‌های ارزی، هزینه‌های مبادله و دشواری‌های بازگشت ارز انجام شود.

وی تأکید کرد: بخشی از چالش‌های فعالان اقتصادی ممکن است از شرایط و سیاست‌های حاکم بر فضای کسب‌وکار ناشی شود؛ بنابراین، ضروری است در بررسی مسائل این بخش، میان عملکرد بنگاه‌ها و محدودیت‌های بیرونی مؤثر بر فعالیت آنها تمایز قائل شد.

به گفته چوپانی، بازنگری در رویه‌های اجرایی و اصلاح سیاست‌هایی که به افزایش هزینه‌های تولید و صادرات منجر می‌شوند، می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت اقتصادی و افزایش قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی کمک کند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان، افزایش هزینه تأمین مالی و نوسانات نرخ ارز را از دیگر مسائل مؤثر بر فعالیت بنگاه‌ها دانست و گفت: تغییرات نرخ ارز، برنامه‌ریزی برای تأمین مواد اولیه، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت سرمایه در گردش را دشوار می‌کند. از سوی دیگر، بالا بودن هزینه منابع مالی، فشار بیشتری بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند.

وی افزود: فعالان اقتصادی برای استمرار فعالیت خود باید هزینه‌های مواد اولیه، دستمزد، منابع مالی و سایر مخارج جاری را تأمین کنند. در چنین شرایطی، ثبات بیشتر در سیاست‌های اقتصادی و فراهم‌کردن امکان پیش‌بینی‌پذیری برای بنگاه‌ها، می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید و اشتغال کمک کند.

چوپانی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: اصلاح رویه‌ها و کاهش عدم‌قطعیت‌ها، زمینه برنامه‌ریزی بلندمدت‌تر را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم می‌کند و از تضعیف توان اقتصادی بنگاه‌ها جلوگیری خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت استفاده مؤثرتر از ظرفیت بازرگانان برای تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: در شرایط محدودیت منابع ارزی، می‌توان با طراحی سازوکارهای شفاف و کارآمد، از توان تجاری بخش خصوصی برای تسریع در واردات کالاهای موردنیاز کشور بهره گرفت.

چوپانی با اشاره به پیشنهاد استفاده از ظرفیت ارزی موجود برای تأمین مستقیم کالاهای اساسی اظهار کرد: بررسی راهکارهایی که از طریق آنها بازرگانان واجد شرایط بتوانند در چارچوب ضوابط مشخص، کالاهای موردنیاز کشور را تأمین کنند، می‌تواند به تسهیل فرآیند واردات و تقویت زنجیره تأمین کمک کند.

وی افزود: تحقق این هدف مستلزم هماهنگی دستگاه‌های مسئول، تعیین چارچوب‌های روشن و نظارت مؤثر بر نحوه تخصیص منابع است تا از ظرفیت فعالان اقتصادی برای تأمین به‌موقع نیازهای کشور استفاده شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان در پایان با اشاره به جایگاه تولیدکنندگان، صنعتگران، کشاورزان و بازرگانان در اقتصاد کشور گفت: رونق فعالیت‌های اقتصادی و فراهم‌بودن شرایط مناسب برای تولید و تجارت، از عوامل مهم در ایجاد اشتغال، تقویت درآمدهای عمومی و بهبود رفاه جامعه است.

وی با اشاره به توصیه‌های امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر در نهج‌البلاغه درباره توجه به وضعیت بازرگانان و صنعتگران، خاطرنشان کرد: پایداری درآمدهای عمومی و امکان ارائه خدمات مطلوب به جامعه، با تقویت فعالیت‌های اقتصادی و فراهم‌کردن زمینه کسب‌وکار پایدار ارتباط مستقیم دارد.

چوپانی تأکید کرد: توجه به واقعیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها، بازنگری در سیاست‌های ارزی و مالیاتی، بهبود شرایط تأمین مالی و کاهش موانع تولید و صادرات، می‌تواند به حفظ ظرفیت‌های اقتصادی کشور کمک کند. در این مسیر، تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی و استفاده از تجربه فعالان اقتصادی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر و تقویت تولید ملی خواهد بود.

ارازجان شمالی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، در آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان، با تأکید بر نقش صادرات در پایداری تولید و اشتغال، ثبات در تصمیم‌گیری‌های تجاری، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تقویت حضور مستمر در بازارهای هدف را از الزامات توسعه صادرات استان دانست.

وی ضمن تبریک به صادرکنندگان برگزیده استان و قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم اظهار کرد: صادرات حاصل تلاش مجموعه‌ای از فعالان اقتصادی، از کشاورزان و صنعتگران تا بازرگانان و فعالان حمل‌ونقل است و نقش مهمی در ایجاد بازار برای محصولات داخلی، استمرار تولید و حفظ اشتغال دارد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به اهمیت ارتباط میان تولید و بازار افزود: توسعه ظرفیت‌های تولیدی زمانی اثربخش خواهد بود که متناسب با نیاز بازار و تقاضای مشتریان انجام شود. شناخت بازارهای هدف، توجه به کیفیت، بسته‌بندی، قیمت و زمان عرضه محصول می‌تواند به بهبود برنامه‌ریزی تولید و افزایش توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.

شمالی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی، صنایع غذایی و موقعیت مرزی گلستان تصریح کرد: ارتباط با ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه فرصت مناسبی برای توسعه مبادلات تجاری استان فراهم کرده است و بهره‌گیری از این ظرفیت، مستلزم بهبود زیرساخت‌های تجاری و فراهم شدن امکان برنامه‌ریزی مطمئن‌تر برای صادرکنندگان است.

وی یکی از موضوعات مهم در این زمینه را ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات تجاری عنوان کرد و گفت: صادرکنندگان برای شناسایی مشتریان، انجام مذاکرات و انعقاد قراردادها زمان و هزینه صرف می‌کنند؛ ازاین‌رو، اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره تغییر مقررات و در نظر گرفتن فرصت کافی برای تطبیق با شرایط جدید، می‌تواند به اجرای تعهدات و حفظ اعتبار تجاری فعالان اقتصادی کمک کند.

وی همچنین بر اهمیت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: استفاده از دیدگاه فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیم‌گیری و توجه به شرایط اجرایی بنگاه‌ها می‌تواند زمینه اجرای مناسب‌تر سیاست‌های تجاری را فراهم سازد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و خدمات تجاری در مرز اینچه‌برون را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: بهبود راه‌های دسترسی، حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، امکانات انبارداری و سردخانه‌ای، خدمات گمرکی و هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرز، در کاهش هزینه‌ها و تسهیل فرآیند صادرات مؤثر است.

شمالی پیشنهاد کرد مسائل و نیازهای این گذرگاه در قالب برنامه‌ای مشترک با تعیین مسئولیت دستگاه‌ها، زمان‌بندی مشخص و گزارش منظم از روند پیشرفت اقدامات دنبال شود تا فعالان اقتصادی نیز از نتایج اقدامات انجام‌شده در زمینه تسهیل تجارت آگاهی داشته باشند.

وی در ادامه، حضور پایدار در بازارهای هدف را یکی دیگر از عوامل موفقیت صادرات دانست و گفت: نخستین فروش، آغاز ارتباط تجاری است و تداوم همکاری با مشتریان به حفظ کیفیت محصول، تحویل به‌موقع، بسته‌بندی مناسب و پاسخ‌گویی به نیازهای بازار بستگی دارد.

به گفته وی، اتاق بازرگانی می‌تواند با محوریت بخش خصوصی، از طریق شناسایی خریداران معتبر، تبادل تجربیات صادرکنندگان و برگزاری نشست‌های تجاری هدفمند، به توسعه ارتباطات تجاری کمک کند. همچنین همکاری بنگاه‌های کوچک‌تر و تشکیل مجموعه‌های صادراتی می‌تواند زمینه کاهش هزینه‌های بازاریابی و حضور مؤثرتر در بازارهای بزرگ‌تر را فراهم کند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان در پایان، ضمن تبریک به صادرکنندگان برگزیده استان ابراز امیدواری کرد با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه توسعه تجارت، رونق تولید، افزایش اشتغال و ارتقای جایگاه محصولات گلستان در بازارهای داخلی و بین‌المللی بیش از پیش فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حفظ اعتبار محصولات ایرانی خاطرنشان کرد: توجه به کیفیت تولید و پایبندی به تعهدات تجاری، نقش مهمی در تقویت اعتماد مشتریان و استمرار حضور محصولات استان در بازارهای هدف دارد.

https://edu.gccim.com/blog/2256