آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان با حضور باقری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، مهاجر دارابی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران، قنادزاده، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، نماینده استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی استان برگزار شد.

در ادامه این مراسم، از جمعی از صادرکنندگان برگزیده و شایسته تقدیر، پیشکسوتان عرصه صادرات و جوانان فعال این حوزه، به پاس تلاش‌های آنان در توسعه صادرات و رونق تجارت استان گلستان، تجلیل به عمل آمد.

قائم‌مقام مدیرعامل گروه صنعتی صباح در آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان، با تأکید بر ضرورت ارتقای رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی، ثبات در سیاست‌های اقتصادی، توسعه بازارهای هدف، تقویت دیپلماسی اقتصادی و تسهیل فرایندهای تجاری را از الزامات توسعه پایدار صادرات دانست.

محمود ابراهیمی، با اشاره به اهمیت صادرات در رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: دریافت تندیس صادرکننده برتر، بیش از آنکه صرفاً یک افتخار باشد، مسئولیتی در برابر فعالان زنجیره تولید و صادرات و همچنین نام ایران در بازارهای جهانی است.

وی با طرح این پرسش که چرا سهم ایران از تجارت جهانی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور نیست، افزود: صادرات تنها به معنای فروش کالا در بازارهای خارجی نیست، بلکه محصول ایرانی باید از نظر قیمت، کیفیت، استاندارد، بسته‌بندی، لجستیک و اعتبار، توان رقابت با محصولات کشورهای دیگر را داشته باشد.

ابراهیمی با اشاره به شرایط تجارت خارجی کشور، اظهار کرد: محدودیت‌های تجاری، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و تغییرات مقررات، فعالیت صادرکنندگان را با چالش‌هایی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، توجه به افزایش ارزش افزوده محصولات صادراتی و بهبود زیرساخت‌های تجاری می‌تواند به تقویت جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی کمک کند.

قائم‌مقام مدیرعامل گروه صنعتی صباح، بی‌ثباتی در مقررات تجاری و ارزی را از مسائل مهم پیش‌روی صادرکنندگان دانست و گفت: بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مواد اولیه، برنامه‌ریزی تولید، مدیریت نیروی انسانی و حمل‌ونقل، به شرایط قابل پیش‌بینی نیاز دارند و تغییرات مکرر مقررات می‌تواند هزینه و ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش دهد.

وی با تأکید بر اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزود: سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصادی کشور، امکان رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی نیز حفظ شود.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی با رقبای قدرتمندی از کشورهای مختلف مواجه‌اند و هرگونه افزایش در هزینه یا زمان انجام تجارت می‌تواند بر توان رقابتی آنها اثر بگذارد. ازاین‌رو، ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در تصمیم‌گیری‌ها، از مهم‌ترین نیازهای بخش خصوصی برای برنامه‌ریزی و توسعه فعالیت‌های صادراتی است.

وی با اشاره به اهمیت تنوع بازارهای صادراتی اظهار کرد: بازارهایی مانند چین، عراق، امارات و ترکیه از مقاصد مهم صادراتی ایران به شمار می‌روند، اما توسعه صادرات مستلزم گسترش حضور در بازارهای جدید و کاهش وابستگی به مقاصد محدود است.

قائم‌مقام مدیرعامل گروه صنعتی صباح افزود: توسعه روابط تجاری با کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه، شرق آسیا، آفریقا و سایر بازارهای هدف می‌تواند زمینه افزایش تاب‌آوری صادرات کشور را فراهم کند. هرچه بازارهای صادراتی متنوع‌تر باشند، امکان مدیریت ریسک‌های ناشی از تغییرات سیاسی، تجاری و لجستیکی نیز افزایش می‌یابد.

ابراهیمی موقعیت جغرافیایی ایران را یکی از مزیت‌های مهم اقتصادی کشور دانست و گفت: بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت، مستلزم آن است که کالاهای ایرانی با سرعت، اطمینان و هزینه رقابتی به بازارهای مقصد برسند.

وی با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل در توسعه صادرات، به‌ویژه در صنایع غذایی و لبنی، اظهار کرد: محصولاتی مانند فرآورده‌های لبنی به شرایط نگهداری مناسب، زمان حمل مشخص و رعایت استانداردهای دقیق نیاز دارند. بنابراین، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انبارهای استاندارد و زنجیره سرد باید به‌عنوان بخشی از راهبرد توسعه صادرات کشور مورد توجه قرار گیرد.

ابراهیمی با تأکید بر ضرورت حرکت از صادرات صرف کالا به سمت صادرات برند، گفت: کشور از محصولات باکیفیتی برخوردار است، اما بسیاری از برندهای ایرانی هنوز نتوانسته‌اند متناسب با کیفیت محصولات خود، جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی به دست آورند.

وی افزود: در تجارت بین‌المللی، مشتری علاوه بر محصول، به اعتبار برند، سابقه فعالیت، کیفیت پایدار و تعهد تولیدکننده نیز توجه می‌کند. بر همین اساس، ایجاد و تقویت برندهای ایرانی باید در کنار توسعه تولید و افزایش حجم صادرات مورد توجه قرار گیرد.

قائم‌مقام مدیرعامل گروه صنعتی صباح با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه در بازارهای خارجی اظهار کرد: رویکرد صباح صرفاً فروش محصول نیست، بلکه ایجاد و حفظ یک برند ایرانی معتبر در بازارهای بین‌المللی را دنبال می‌کند.

وی صنعت لبنیات را از ظرفیت‌های مهم صادرات غیرنفتی کشور دانست و با اشاره به آمارهای منتشرشده از سوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی و گمرک ایران، بیان کرد: صادرات فرآورده‌های لبنی کشور در سال‌های اخیر از ظرفیت قابل‌توجهی برخوردار بوده و روند رشد ارزش صادرات این محصولات، بیانگر امکان توسعه بیشتر این صنعت در بازارهای خارجی است.

ابراهیمی با اشاره به ظرفیت تولید شیر در کشور افزود: توسعه صادرات محصولات لبنی می‌تواند ضمن ایجاد ارزش افزوده، به تقویت زنجیره تولید، حمایت از دامداران، حفظ اشتغال و افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند.

وی با بیان اینکه گروه صنعتی صباح در بازارهای بین‌المللی حضور مستمر دارد، گفت: محصولات این مجموعه در بازارهایی از جمله استرالیا، کانادا، تایلند، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، روسیه، کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق عرضه می‌شوند.

قائم‌مقام مدیرعامل گروه صنعتی صباح تأکید کرد: صادرات تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه با فعالیت دامداران، کارخانه‌ها، نیروی انسانی، بخش حمل‌ونقل و مجموعه‌ای از کسب‌وکارهای مرتبط با تولید پیوند دارد. ازاین‌رو، تقویت صادرات می‌تواند آثار مثبتی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور داشته باشد.

وی تقویت دیپلماسی اقتصادی را از الزامات توسعه صادرات دانست و اظهار کرد: سفارتخانه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی می‌توانند با همکاری بیشتر، زمینه شناسایی بازارهای جدید، معرفی ظرفیت‌های تولیدی و برقراری ارتباط میان شرکت‌های ایرانی و خریداران خارجی را فراهم کنند.

ابراهیمی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تشکل‌های اقتصادی می‌تواند به بازاریابی مؤثرتر محصولات ایرانی و تسهیل حضور بنگاه‌ها در بازارهای بین‌المللی کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت حمایت از حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های خارجی، انجام تحقیقات بازار و ثبت برند در کشورهای مقصد تأکید کرد و گفت: با توجه به هزینه‌های حضور مستقل در نمایشگاه‌های بین‌المللی، برنامه‌ریزی مشترک سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی برای حضور گروهی شرکت‌ها و معرفی محصولات ایرانی می‌تواند اثربخش باشد.

قائم‌مقام مدیرعامل گروه صنعتی صباح با اشاره به چالش‌های واحدهای تولیدی، تأمین انرژی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و همچنین فرایندهای ثبت سفارش را از موضوعات مؤثر بر استمرار تولید و توسعه صادرات برشمرد.

وی اظهار کرد: بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش ظرفیت تولید، حفظ اشتغال و توسعه بازارهای صادراتی سرمایه‌گذاری می‌کنند و ضروری است فرایندهای اداری و تجاری به‌گونه‌ای مدیریت شوند که امکان بهره‌برداری مناسب از این سرمایه‌گذاری‌ها فراهم باشد.

ابراهیمی افزود: تسهیل تأمین مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز، شفافیت در مقررات و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به کاهش مشکلات تولیدکنندگان و افزایش توان رقابتی صادرکنندگان کمک کند.

وی با اشاره به دشواری‌های تأمین برق، گاز و سوخت در برخی واحدهای صنعتی، خاطرنشان کرد: استمرار تولید نیازمند دسترسی پایدار به زیرساخت‌های انرژی است و هرچه دغدغه بنگاه‌ها در این زمینه کاهش یابد، امکان تمرکز بیشتر بر افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و توسعه بازارهای صادراتی فراهم خواهد شد.

ابراهیمی با قدردانی از برگزارکنندگان آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان، بر اهمیت پیگیری مسائل مطرح‌شده در چنین نشست‌هایی تأکید کرد و گفت: این مراسم فرصتی ارزشمند برای قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی است؛ بااین‌حال، تداوم گفت‌وگو میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و تبدیل پیشنهادها به راهکارهای عملیاتی می‌تواند اثربخشی این برنامه‌ها را افزایش دهد.

وی افزود: بسیاری از مشکلات تولید و صادرات با بررسی دقیق موانع، اصلاح رویه‌های اجرایی و هماهنگی میان نهادهای مسئول قابل پیگیری است. موضوعاتی مانند بازگشت ارز، ثبت سفارش، تأمین مواد اولیه، مقررات تجاری و محدودیت‌های لجستیکی نیز باید با نگاه کارشناسی و با مشارکت فعالان اقتصادی بررسی شوند.

قائم‌مقام مدیرعامل گروه صنعتی صباح در پایان با تأکید بر نقش تولیدکنندگان و صادرکنندگان در حفظ اشتغال و تقویت اقتصاد کشور، اظهار کرد: فعالان اقتصادی برای توسعه فعالیت‌های خود به محیطی باثبات، مقررات شفاف و حمایت اجرایی نیاز دارند. فراهم شدن این شرایط می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های تولیدی کشور، توسعه صادرات غیرنفتی و ارتقای جایگاه برندهای ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم کند.

مدیر صنایع غذایی عالیا گلستان با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی استان، ثبات در سیاست‌گذاری، تسهیل تأمین مواد اولیه، رفع موانع اداری و تقویت زیرساخت‌های انرژی و صادرات را از الزامات حمایت از تولید و افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی دانست.

مرضیه باغشاهی،با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان و صادرکنندگان اظهار کرد: فعالان اقتصادی با تکیه بر سرمایه، دانش، تجربه و مسئولیت‌پذیری و با پذیرش ریسک‌های فعالیت اقتصادی، نقش مهمی در تداوم تولید، ایجاد اشتغال و پویایی اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان گلستان افزود: موقعیت جغرافیایی مناسب، ظرفیت‌های مرزی و توانمندی‌های استان در بخش‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی، دام و طیور، شیلات و گردشگری، فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه صنعتی، افزایش ارزش افزوده محصولات، گسترش بازارهای صادراتی و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کرده است.

باغشاهی تحقق این ظرفیت‌ها را نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان دانست و گفت: بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، تغییرات هزینه مواد اولیه و ماشین‌آلات، دشواری تأمین سرمایه در گردش و تغییرات مکرر مقررات، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای برخی واحدهای تولیدی با چالش مواجه کرده است.

وی با تأکید بر اهمیت ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تصریح کرد: تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری، نوسازی تجهیزات، توسعه بازار و افزایش اشتغال، به شرایطی قابل پیش‌بینی نیاز دارند. ثبات مقررات و کاهش ابهام در سیاست‌ها می‌تواند به استفاده بهتر از منابع مالی و هدایت آن‌ها به سمت توسعه فعالیت‌های تولیدی کمک کند.

مدیر صنایع غذایی عالیا گلستان، مشکلات مربوط به تخصیص و تأمین ارز را از دیگر موضوعات قابل توجه برای واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: طولانی‌شدن فرایند تخصیص ارز و نبود اطمینان از تأمین به‌موقع آن، در برخی موارد برنامه‌ریزی برای واردات مواد اولیه و استمرار تولید را دشوار می‌کند. پیگیری این مسائل در سطح ملی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل فرایندهای مرتبط، می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت بنگاه‌ها کمک کند.

وی همچنین با اشاره به تأثیر محدودیت‌های انرژی بر هزینه‌های تولید اظهار کرد: قطعی برق علاوه بر توقف خطوط تولید، ممکن است موجب افزایش ضایعات، آسیب به محصولات نیمه‌ساخته، تحمیل هزینه‌های راه‌اندازی مجدد و تأخیر در تحویل سفارش‌ها شود.

باغشاهی ادامه داد: تأمین تجهیزات برق اضطراری نیز هزینه‌هایی در زمینه خرید، نگهداری، سوخت و استهلاک به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند. ازاین‌رو، توسعه زیرساخت‌های تولید برق و تأمین پایدار انرژی صنایع باید مورد توجه قرار گیرد تا بنگاه‌ها بتوانند منابع خود را بیشتر به نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیت تولید اختصاص دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مشکلات نقل‌وانتقال پول، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و دشواری‌های مبادلات تجاری را از عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان برشمرد و گفت: مدیریت این چالش‌ها و تسهیل فرایندهای تجاری می‌تواند به کاهش هزینه‌های فعالیت اقتصادی و بهبود حضور بنگاه‌ها در بازارهای هدف کمک کند.

مدیر صنایع غذایی عالیا گلستان با اشاره به موقعیت مرزی استان خاطرنشان کرد: گلستان از ظرفیت مناسبی برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه برخوردار است و تقویت زیرساخت‌های مرزی، تسهیل تشریفات گمرکی و حمایت از صادرکنندگان می‌تواند زمینه بهره‌گیری بیشتر از این فرصت‌ها را فراهم کند.

وی توسعه صادرات پایدار را مستلزم افزایش توان رقابتی محصولات، تسهیل فرایندهای تجاری و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور مستمر تولیدکنندگان در بازارهای منطقه‌ای دانست.

باغشاهی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: همسویی برنامه‌ها و تصمیمات دستگاه‌ها با نیازهای بخش تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد.

وی افزود: در برخی موارد، اجرای فرایندها و الزامات اداری بدون توجه کافی به شرایط فعالیت واحدهای تولیدی، ممکن است دشواری‌هایی برای بنگاه‌ها ایجاد کند. توجه به شرایط اقتصادی واحدها و تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به حل مسائل و تسهیل روند فعالیت آن‌ها کمک کند.

مدیر صنایع غذایی عالیا گلستان ادامه داد: ضروری است حفظ و توسعه تولید به‌عنوان یک اولویت مشترک در تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد و مدیریت استان با تقویت هماهنگی میان بخش‌های مختلف، زمینه رفع موانع و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های اقتصادی گلستان را فراهم کند.

وی با اشاره به اهمیت اثربخشی اقدامات اجرایی تصریح کرد: علاوه بر ایجاد سازوکارهای هماهنگی، لازم است نتایج این تعاملات در بهبود فضای کسب‌وکار، حفظ اشتغال، تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش مشکلات تولیدکنندگان قابل مشاهده باشد.

باغشاهی در ادامه، همکاری میان دولت و بخش خصوصی را یکی از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی دانست و گفت: ثبات مقررات، تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش و مواد اولیه، حمایت از نوسازی فناوری و توسعه زیرساخت‌های تولید و صادرات، می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی استان را فراهم کند.

وی با بیان اینکه حمایت از تولید به تسهیلات مالی محدود نمی‌شود، افزود: تولیدکنندگان با سرمایه‌گذاری و پذیرش ریسک‌های اقتصادی در مسیر ایجاد ارزش افزوده و اشتغال فعالیت می‌کنند و فراهم‌کردن محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی برای فعالیت آن‌ها اهمیت زیادی دارد.

مدیر صنایع غذایی عالیا گلستان خاطرنشان کرد: گاهی یک تصمیم مناسب، هماهنگی به‌موقع میان دستگاه‌ها یا تسهیل یک فرایند اداری می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در استمرار فعالیت یک واحد تولیدی و حفظ فرصت‌های شغلی داشته باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان استان، دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود، کاهش موانع تولید و توسعه صادرات فراهم شود و استان گلستان بتواند سهم بیشتری در تولید ارزش افزوده، گسترش تجارت و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.

جمشید قائم‌مقام، نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی، در آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان، با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی در شرایط دشوار کشور، بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی استان و تسهیل مبادلات تجاری با کشورهای منطقه تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش مسئولیت‌پذیری فعالان اقتصادی در حفظ منافع ملی اظهار کرد: تحولات و شرایط دشوار اخیر، فرصتی برای سنجش تعهد و مسئولیت‌پذیری افراد در جایگاه‌های مختلف بود. در این میان، فعالان اقتصادی و صادرکنندگانی که با وجود دشواری‌ها به فعالیت‌های خود ادامه دادند و پیوندهای تجاری کشور را حفظ کردند، نقش ارزشمندی در پشتیبانی از اقتصاد ملی ایفا کردند.

قائم‌مقام افزود: پایبندی به منافع ملی، همراه با تخصص، عدالت و توجه به نیازهای جامعه، می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد. هر اندازه تصمیم‌گیری‌ها با درک دقیق‌تری از مسائل فعالان اقتصادی و با هدف رفع موانع پیش روی آنان انجام شود، امکان دستیابی به نتایج مؤثرتر در مسیر توسعه فراهم خواهد شد.

قائم‌مقام با اشاره به توانمندی‌های استان گلستان در بخش‌های کشاورزی، تولید و تأمین محصولات راهبردی کشور تصریح کرد: گلستان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است، اما این توانمندی‌ها هنوز به‌طور کامل در مسیر توسعه اقتصادی استان به کار گرفته نشده‌اند. این استان در طول سال‌های گذشته، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده تولیدی و ایفای نقش در تأمین نیازهای کشور، همچنان با انتظاراتی در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، تقویت تجارت و بهبود شرایط فعالیت اقتصادی مواجه است.

وی با اشاره به نقش استان در تأمین محصولات مورد نیاز کشور خاطرنشان کرد: گلستان همواره در حوزه تولید محصولات راهبردی و پشتیبانی از امنیت غذایی کشور سهم مهمی داشته است. ازاین‌رو، ضروری است برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی استان نیز متناسب با ظرفیت‌ها و نقش آن در اقتصاد ملی دنبال شود.

قائم‌مقام با تأکید بر ضرورت ارزیابی سیاست‌ها و عملکردهای اقتصادی گذشته گفت: تغییرات ناگهانی در تصمیم‌گیری‌ها، نبود برنامه‌ریزی منسجم و استفاده‌نکردن کامل از ظرفیت‌های موجود، می‌تواند روند توسعه اقتصادی را با دشواری مواجه کند. بازنگری در رویکردهای اجرایی و اتخاذ تصمیمات پایدار و کارشناسی، زمینه را برای فعالیت مؤثرتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم می‌کند.

وی با اشاره به فرصت‌های تجاری موجود در کشورهای پیرامونی ایران افزود: بازارهای منطقه‌ای ظرفیت قابل‌توجهی برای عرضه محصولات ایرانی دارند و بهره‌گیری از این فرصت‌ها می‌تواند به توسعه صادرات و تقویت جایگاه اقتصادی کشور کمک کند. با این حال، تحقق این هدف مستلزم شناسایی موانع موجود، تسهیل فرایندهای تجاری و ایجاد شرایط مناسب برای گسترش ارتباطات اقتصادی است.

قائم‌مقام تأکید کرد: با وجود ظرفیت‌های تولیدی و حضور نیروهای متخصص در بخش اقتصاد، باید زمینه‌ای فراهم شود تا ارتباط میان تولیدکنندگان و بازارهای هدف با سهولت بیشتری شکل بگیرد. تقویت زیرساخت‌های تجاری، حمایت از فعالان بخش خصوصی و هماهنگی بیشتر در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری ظرفیت‌های موجود و بهبود شرایط اقتصادی استان و کشور منجر شود.

قائم‌مقام در بخش پایانی سخنان خود با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط تجاری و بازگشایی مرزها اظهار کرد: با فراهم‌شدن شرایط مناسب برای گسترش مبادلات مرزی و تجاری، می‌توان از ظرفیت‌های استان گلستان برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه بیشتر بهره گرفت.

وی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و صادرات تأکید کرد و توسعه زیرساخت‌های تجاری و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به بازارهای منطقه‌ای را از الزامات تقویت جایگاه اقتصادی گلستان دانست.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان، بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازنگری در مقررات تجاری و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی تجارت تأکید کرد و توسعه ظرفیت‌های تجاری شمال کشور و منطقه آزاد اینچه‌برون را از فرصت‌های مهم پیش‌روی اقتصاد ایران دانست.

سیدمحمدصادق قنادزاده، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع تجارت خارجی اظهار کرد: بخشی از مسائل فعالان اقتصادی در سطح استان‌ها قابل پیگیری و حل‌وفصل است و با استفاده از اختیارات واگذارشده به استان‌ها، می‌توان بسیاری از مشکلات را در چارچوب سازوکارهای اجرایی و کارگروه‌های تخصصی برطرف کرد.

وی افزود: در کنار مسائل قابل حل در سطح استان، مجموعه‌ای از چالش‌های کلان در حوزه تجارت خارجی شناسایی شده که رفع آن‌ها به تصمیم‌گیری در سطح ملی و همکاری دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. سازمان توسعه تجارت ایران نیز پیگیری این موضوعات را در چارچوب وظایف خود دنبال می‌کند.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تجربه شرایط اضطراری و تحولات اخیر کشور گفت: تجربه جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه نشان داد که در برخی حوزه‌ها می‌توان با بازنگری در ضوابط و مقررات، متناسب با شرایط موجود تصمیم‌گیری کرد و موانع اجرایی پیش‌روی فعالان اقتصادی را کاهش داد.

قنادزاده با اشاره به بسته‌های حمایتی و تصمیمات اتخاذشده برای استمرار فعالیت‌های تجاری افزود: بخشی از این اقدامات با هدف تغییر شرایط اجرای مقررات یا کاهش محدودیت‌ها در وضعیت اضطراری انجام شد. این تجربه ظرفیت موجود برای اصلاح رویه‌ها و افزایش انعطاف‌پذیری در مدیریت تجارت خارجی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه تجارت خارجی کشور در تحولات اخیر با افت مواجه شده است، اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی با شناسایی مسیرهای جایگزین و تطبیق فعالیت‌های خود با شرایط جدید، نقش مهمی در استمرار جریان تجارت ایفا کردند. این تجربه ضرورت توجه بیشتر به تنوع مسیرهای تجاری و کاهش آسیب‌پذیری تجارت خارجی در برابر بحران‌ها را برجسته می‌کند.

قنادزاده یکی از مطالبات مهم فعالان اقتصادی را اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و گفت: اصلاح آیین‌نامه اجرایی این قانون در حال پیگیری است و تلاش می‌شود از ظرفیت‌های دولت برای بازنگری در مقررات و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی استفاده شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از زمان اجرای این قانون، مشکلات و دغدغه‌های بخش خصوصی درباره برخی مفاد و نحوه اجرای آن مطرح بوده است؛ با این حال، اصلاحات موردنیاز تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده و تحقق آن به پیگیری جدی‌تر دولت و مجلس نیاز دارد.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: لازم است نمایندگان مجلس با توجه به آثار این قانون بر فعالیت‌های اقتصادی، اصلاح آن را با جدیت دنبال کنند. همچنین ضروری است در بازنگری قانون، رویکرد تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از فعالیت‌های قانونی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا از ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای فعالان تجاری جلوگیری شود.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در سیاست‌گذاری و اجرای مقررات تجاری اظهار کرد: تصمیمات چندین دستگاه اجرایی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تجارت خارجی اثر می‌گذارد و نبود هماهنگی کافی میان آن‌ها می‌تواند در سیاست‌های ارزی و تجاری، فرایندهای اجرایی و مدیریت مرزها مشکلاتی ایجاد کند.

قنادزاده افزود: تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و ایجاد انسجام در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند از تداخل مقررات بکاهد و زمینه تسهیل فرایندهای تجاری را فراهم کند. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که فعالان اقتصادی با محدودیت‌ها و تغییرات متعدد مواجه هستند، اهمیت بیشتری دارد و پیگیری آن مستلزم همکاری دولت و مجلس است.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اهمیت مسیرهای تجاری شمال کشور گفت: تحولات اخیر، با وجود همه دشواری‌ها و خسارت‌های ناشی از آن، موجب شد ظرفیت بنادر شمالی و نقش استان‌های شمالی در اقتصاد کشور بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه مسیرهای جایگزین و تقویت زیرساخت‌های تجارت خارجی باشد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از این فرصت افزود: توجه به ظرفیت‌های شمال کشور نباید مقطعی باشد، بلکه لازم است با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر، زمینه توسعه زیرساخت‌های تجاری و افزایش سهم این مناطق در مبادلات خارجی فراهم شود.

قنادزاده همچنین منطقه آزاد اینچه‌برون را از ظرفیت‌های مهم استان گلستان در حوزه تجارت دانست و گفت: سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی دارد مسائل مرتبط با تجارت در مناطق آزاد، به‌ویژه موضوعات مرتبط با اینچه‌برون، را با همکاری دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

وی با اشاره به سازوکار همکاری مشترک سازمان توسعه تجارت ایران و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: موضوعات مرتبط با تجارت در مناطق آزاد از طریق این سازوکار و با استفاده از ظرفیت دولت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط قابل پیگیری است.

قنادزاده در پایان با قدردانی از میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان و مسئولان استان گلستان، بر آمادگی سازمان توسعه تجارت ایران برای پیگیری مسائل فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی، اصلاح مقررات و توسعه ظرفیت‌های مرزی و منطقه آزاد اینچه‌برون تأکید کرد.

https://edu.gccim.com/blog/2257