تاسیس دفتر تجاری اتاق بازرگانی ایران در شهر آلماتی قزاقستان، صفحه ای نو برای تجار ایرانی

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان در خصوص پیشینه روابط ایران و قزاقستان، بیان داشت: نقطه آغاز پایه گذاری روابط میان ایران و قزاقستان به سال ۱۹۹۱ با استقلال کشور قزاقستان و به رسمیت شناختن کشور قزاقستان در سازمان ملل بازمی گردد. روابط ایران و قزاقستان به واسطه پیشینه تاریخی، فرهنگی و اهمیت موقعیت جغرافیایی دو کشور از جهت قدرت های تجاری منطقه بسیار حائز اهمیت است. کشور قزاقستان در روابط اقتصادی و توسعه روابط سیاسی خود با ایران همواره همراه بوده و به واسطه منافع مشترک در منطقه همواره پایبند حفظ روابط اقتصادی خود با ایران بوده است. این کشور از شرکای مهم در بهره مندی از دریای خزر است و در مقایسه با دو کشور روسیه و چین، قزاقستان به واسطه موقعیت ژئوپولوتیک و دارا بودن مرز مشترک با این دو کشور، برای ایران جایگاه مناسبی دارد.

عابدی در خصوص روابط تجاری و اقتصادی میان این دو کشور، گفت: در طی سال های همکاری میان دو کشور روابط اقتصادی ایران و قزاقستان با فراز و فرودهایی همراه بوده است. واکاوی علت این امر را می توان در عدم سیاست گذاری های پایدار از سوی ایران جست و جو کرد. قزاقستان ازجمله کشورهایی است که پایه اقتصاد خود را بر اساس صنعت و کشاورزی استوار کرده است. طی دوره ۱۰ ساله گذشته با توجه به مقررات اتخاذ شده مبنی بر ممنوعیت های داخلی و محدودیت های بین المللی موجب شده است که سهم صادراتی قابل قبولی عاید ایران نشود اما در حوزه خدمات فنی مهندسی در بخش هایی ازجمله کشاورزی، انرژی و راه و ساختمان و معدن موقعیت های بیشماری حاصل شده است و جز مزیت پایدار از سوی این کشور به شمار می آید.

 ضعف ساختاری، علت سهم اندک ایران از بازار منطقه

عابدی وجود ضعف ساختاری در روابط اقتصادی ایران را به عنوان علت سهم اندک ایران از بازار منطقه دانست و افزود: ایران در دوره پسابرجام موفق شد تا ارتباط خود را با کشورهای جهان در قالب قراردادهای تجاری مستحکم کند، از آنجایی که خرید بخشی از کالاهای قزاقستان معطوف به کشورهای دیگر است از این رو نهاده های کشاورزی ازجمله غلات که جز کالاهای مزیت دار قزاقستان به شمار می آید، کاهش یافت و ایران تنها توانست از شرکت های بزرگ بین المللی خرید کند. از این رو واردات نهاده های کشاورزی، کاهش تجارت ایران را به همراه داشته است و در نتیجه ایران نتوانست از ظرفیت کارخانجات آرد داخلی و حلقه ترانزیت و صادرات مجدد برای دسترسی به کشورهای خلیج فارس به خوبی استفاده شود. این امر نشان از یک ضعف ساختاری در روابط اقتصادی ایران است که وضع عدم شفافیت در تدوین مقررات باعث شده است که ایران سهم بزرگی از تجارت را از دست بدهد. از این رو کشور ترکیه با وجود دوری از این بازار در طولانی مدت، حال توانسته است سهم بزرگی از صادرات آرد منطقه را بدست آورد. این نشان می دهد که این کشور در تسهیل مقررات و سرمایه گذاری در جهت تقویت زیر ساخت ها موفق تر عمل کرده است.

ظرفیت خالی کارخانجات داخلی تنها با سرگیری تجارت غلات حل و فصل خواهد شد

وی در پاسخ به علت توقف تامین گندم از کشور قزاقستان، اذعان داشت: فقدان سیستم بانکی میان ایران و قزاقستان و تعیین محدودیت ها و ممنوعیت ها در مقررات تجاری میان دو کشور باعث شد که ایران نتواند از فرصت های ایجاد شده، بهره مند شود. تصویب ممنوعیت واردات گندم در راستای حمایت از تولید داخلی تنها کارخانجات آرد را که در حال پرداخت هزینه ظرفیت خالی خود بوده اند، متضرر کرده است. کارخانجات آرد و سیلوهای داخلی در حال فعالیت با یک سوم ظرفیت خود هستند و این مساله تنها با ترانزیت و تجارت غلات با کشورهایی مانند قزاقستان و روسیه قابل حل و فصل است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان، خاطرنشان کرد: باید چشم انداز دولت به سوی ارائه تسهیلات و تسهیل امور تجاری باشد تا علاوه بر رونق تولید و بهره مندی از کل ظرفیت موجود، بتوانیم بازار عراق و افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس  را بازپس بگیریم. دستگاه حاکمیتی باید با توجه به تحریم های تحمیلی یک جانبه آمریکا، وارد مذاکره شود. مذاکرات انجام شده این امکان را ایجاد می کند که بتوان بصورت تهاتر و سازوکارهای از بیش از یک میلیون تن گندم را از این  کشوروارد کرد و در چرخه تولید کارخانجات آرد و قرار داد با خریداران در بازارهای منطقه را در بخش صادرات آرد تسخیر نماییم. این امر نیازمند عزم جدی، سیاست گذاری صحیح و همکاری و اراده بخش دولتی و حمایت بخش خصوصی خواهد بود.

 لزوم برقراری کانال های مالی مطمئن میان دو کشور

عابدی در خصوص امکانات اتاق در حیطه پرداخت مالی به شرکت های فعال در قزاقستان، یادآور شد: متاسفانه ایران سال هاست با کشورهای cis فاقد مبادلات بانکی است و تنها با یک کانال مالی زیر مجموعه یک سیستم بانکی در کشور وسیه تبادلات بانکی خود را پیش می برد. هم اکنون تجار و فعالان اقتصادی با هزینه های سرسام آور از طریق دیگر کشورها و کارگزاری ها مبادلات مالی خود را دنبال می کنند. لذا یکی از مهم ترین ضعف های ساختاری عدم وجود سیستم بانکی میان دو کشور است که نیاز است کارشناسان مالی دو کشور به دنبال روش هایی مانند ساز و کارهای مناسب با مدیریت بانک های مرکزی دو کشور کانال های مالی مطمئن جهت مبادله کالا و ارز محلی را اقدام نمایند.

وی در ادامه افزود: هم اکنون تفاوت فاحشی میان آمار به دست آمده از گمرک قزاقستان و گمرک جمهوری اسلامی ایران در بحث حجم روابط تجاری دوجانبه میان این دو کشور حاصل شده است. به صورتی که آمار گمرک قزاقستان حجم واردات از ایران در سال ۲۰۱۸ را معادل ۵۴۱/۸۹ میلیون دلار و حجم صادرات به ایران را معادل ۷۶۹/۴۲۶ میلیون دلار ثبت کرده است. این آمار در گمرک ایران به صورت حجم واردات از قزاقستان در سال ۱۳۹۷ معادل ۸۷ میلیون دلار و حجم صادرات به قزاقستان معادل ۴/۱۳۱ میلیون دلار به ثبت رسانده است. علت این امر ناشی از بخشی از اختلافات در آمار گمرک ایران است که تراز تجاری را مثبت ثبت کرده است اما در بررسی آمار گمرک قزاقستان منفی است. بخشی از کالاهایی که به صورت عبور وقت به ایران وارد می شود، گمرک ایران آن را جزو آمار تجارت محسوب نمی کند اما قزاقستان آن را جزو آمار صادراتی خود می داند. از این رو کالایی که به صورت عبور موقت به ایران وارد می شود، صادرات مجدد شده و یا پس از اعمال تغییرات دومرتبه صادر می شود.

 ایران، پایگاهی امن جهت هم افزایی تجارت منطقه ای قزاقستان

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان با اشاره به اینکه ایران از دیدگاه قزاقستان، کشوری با استراتژی با اهمیت به واسطه کریدور شمال به جنوب تلقی می کنند و دارای دسترسی سریع و ارزان قیمت به خلیج فارس است، گفت: مسیر شانگ های به هانبورگ که جاده ابریشم را شامل می شود، متاسفانه ایران به دلیل بی تدبیری در طول مذاکرات بین المللی بخش زیادی از این مسیر را از دست داده است که هم اکنون تنها مسیر اینچه برون به سرخس و بندر امیرآباد به بندر کاسپین انزلی سهم ایران از جاده ابریشم به شمار می رود آن هم برای مسیر ورود به ایران نه ترانزیت به جاده ابریشم  و تاجران قزاق علاقه مند هستند پایگاه های تجاری مطمئن مانند سیلو و انبارهایی را در این مناطق پایه گذاری کنند تا به این واسطه در بندر عباس و بندر چابهارو منطقه اینچه برون گلستان  یک پایگاه جهت ترانزیت غلات ایجاد نمایند. با اینکه سیاست های داخلی ایران نیز اجازه سرمایه گذاری آن ها را در این مناطق می دهد اما کم توجهی و بروکراسی اداری باعث تاخیر در اجرای این پروژه ها گردید و این را بدانیم که تنها در هم افزایی مشترک منطقه ای اهمیت تجارت و کریدور شمال به جنوب شکل پیدا خواهد کرد تا در هم افزایی تجارت منطقه ای نقش موثر ایفا کنند.

https://edu.gccim.com/blog/316